بعد قرار محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهمين أيمن عبدالفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي، في اتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال، عمدًا مع سبق الإصرار، بالإعدام شنقًا، حيث تعتبر «محكمة النقض» والطعن هو السبيل الوحيد لبطلان حكم الإعدام.
وأكد مصدر قانوني أن القاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين محمد إبراهيم الغرابلي، أمامهما 60 يومًا لتقديم الطعن على حكم الإعدام، تمهيدًا لعرضه على محكمة النقض، والتي من المقرر أن ترفضه وتؤيد حكم الإعدام، أو تقبله وتصدر حكمًا مخففًا عليهما، لكن بتقديم أسباب قوية تستطيع أن تبطل حكم الإعدام وتشكك في مصداقيته.
كانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين في الجلسة الماضية إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.
وسبق أن أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج «زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال» أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيّتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.