تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف المصرية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار الدكتور طارق شبل.

وأوضح الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية، خاصة ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية.

وشدد الرئيس على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلا عن صون أمنها واستقرارها.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة.

ومن جانبه، أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفا كبيرا، مثمنا حرصه على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء، وتعزيز الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لاسيما في ظل نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الإفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي مهم على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.

وشهد اللقاء حوارا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجا لاحترام دولة القانون واستقلال القضاء.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ تعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين العاملين في قطاع السياحة؛ وذلك من أجل الاستماع إلى تصوراتهم حول النهوض بالقطاع، لافتا إلى أن هذا يأتي بالتوازي مع ما يقوم به من تنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والطيران لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى البلاد، وبالتالي تعظيم العوائد من هذا القطاع الثري، الذي يمكنه أن يحقق عائدا اقتصاديا أكبر.

ذلك خلال تفقده عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن جدول اليوم الثاني لزيارته لمدينة شرم الشيخ أمس لمتابعة تفاصيل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (Cop27)، خلال نوفمبر المقبل، والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها.

وقال مدبولي "بدأنا بالفعل في تنفيذ عدد من المقترحات لجذب المزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن هناك تعاونا قائما بين وزارتي السياحة والآثار والطيران بشأن ملف الطيران المنخفض التكاليف.

وخلال حديثه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه الشديد بآراء وتصورات مجتمع الأعمال السياحي لتعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي، جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار.

وأضاف موجها حديثه لرجال الأعمال: مؤتمر COP27 فرصة حقيقية لرفع مستويات الخدمات المقدمة بالمدينة، وهناك ملف آخر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف وهو مسألة المباني السياحية غير مكتملة البناء في المدينة، باعتبار أن هذه المنشآت هي ثروة يجب استغلالها وتشغيلها، موضحا أنه ناقش موقف العملاء المتعثرين أصحاب هذه المشروعات مع البنك المركزي، وجار بحث عدد من الحلول الأخرى للإسراع بتجاوز تلك المشكلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستثمار في البنية الأساسية في مختلف المجالات لخدمة قطاع السياحة وتنشيطه، مؤكدا أنه لن تحدث نقلة نوعية لهذا القطاع إلا من خلال تكاتف جهود المستثمرين مع الجهود التي تبذلها الدولة، كما يتطلب الأمر تحديد ما هو المطلوب من الدولة في إطار رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية المشروعات الداعمة للتحول الأخضر، واتباع الممارسات المثلى في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل الحفاظ على البيئة، والتصدي للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال تفقده محطتي شحن للسيارات والأوتوبيسات الكهربائية، ضمن جدول اليوم الثاني لزيارته لمدينة شرم الشيخ أمس لمتابعة تفاصيل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة، والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، المقررة نوفمبر المقبل.

وخلال الجولة، استقل رئيس الوزراء إحدى السيارات الكهربائية الملاكي التي يتم شحنها وقام بتجربتها، مشيدا بإحدى «ماركات» السيارات التي يتم تجميعها داخل مصر، ولفت إلى أن هذه «الماركة» تحظى بقبول واسع من جانب المواطنين ولاسيما الشباب، خاصة أنها إحدى العلامات التجارية المشهود لها بالكفاءة في السوق.

وأضاف رئيس الوزراء: التصنيع المحلي لهذه السيارات سيتيح انتشارها بصورة أكبر، خاصة أن استخدامها يوفر أكثر من 30% من التكلفة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين.

وخلال الجولة، عرض خالد فودة محافظ جنوب سيناء استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ (Cop27).

وعقب ذلك، تحدث محافظ جنوب سيناء عن مشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية، وجهود المحافظة في هذا الصدد، كما سلط الضوء على إمكانات مدينة شرم الشيخ في المشاركة في مبادرة التشجير الرئاسية.

وانتقل خالد فودة بعد ذلك إلى الحديث عن ملامح مدينة شرم الشيخ الخضراء الذكية، قائلا في هذا الصدد: نسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال المقبلة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

واستفسر رئيس الوزراء عن الموقف الحالي لمشروع الإنترنت الفائق السرعة في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، حيث قدم المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، إجمالي ما تم تنفيذه في هذا المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يغطي 100 فندق، تم تنفيذ الإنترنت في المناطق الخارجية لـ 93 فندقا، وجار استكمال المتبقي تباعا، كما تم تنفيذه داخل 69 فندقا، وجار تنفيذ ما تبقى من أعمال.

ألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد سامح شكري وزير الخارجية، أن قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة والتقارير العالمية تشير إلى أن حجم الجهد والعمل العالمي لا يكفي لمواجهة هذه التغيرات.

شكري قال - خلال منتدى «البيئة والتنمية 2022، الطريق إلى شرم الشيخ، مؤتمر الأطراف للمناخ (COP27)»، أمس وينظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة البيئة بمشاركة كبار المسئولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغير المناخ على البيئة والتنمية بما في ذلك تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات - إن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وضعت نصب أعينها الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلية، فيما يخص مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، حيث حددت موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتمويل مشروعات مواجهة تأثيرات تغيرات المناخ، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الدول النامية من مواجهة هذه التغيرات.

وأشار شكري إلى أن قضية التحول العادل نحو مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين، يحظى بأولوية في المناقشات خلال فعاليات مؤتمر (Cop27).

وأعرب شكري - خلال استقباله أمس إينجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات محل اهتمام الجانبين ذات الصلة بعمل المناخ الدولي - عن التقدير للتعاون والتنسيق القائم بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالإعداد والتحضير للمؤتمر والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها خلاله.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر المناخ يستهدف تقديم حلول وبدائل للتحديات الراهنة لإنقاذ العالم مما هو فيه وحشد الجهود والموارد اللازمة.

وأوضح أن هناك 700 مليون شخص حول العالم يعانون من الفقر المدقع وزاد هذا العدد 165 مليونا جراء تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، علاوة على مشكلات نقص المياه والطاقة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن قمة المناخ المقبلة فرصة فريدة لإعداد طرح كامل لأولوياتنا، والمنطقة العربية بالرغم من أنها تسهم بنسبة ضئيلة في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فإنها الأكثر تأثرا بهذه التغيرات، حيث تعاني المنطقة نقصا مائيا واضحا.

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن العديد من الدول تعاني من نقص المياه بالتزامن مع زيادة عدد السكان وثبات حصة المياه والتغيرات المناخية، والتي أثرت على نقص المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة، مؤكدا أن تداعيات التغيرات المناخية تزيد من تأثيرات نقص المياه على مصر شمالا وجنوبا وفي الداخل.

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بقضايا البيئة والمناخ، حيث أنشأت المجلس الأعلى للتغيرات المناخية، الذي يرأسه حاليا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت وزيرة البيئة - في كلمة ألقاها نيابة عنها رئيس جهاز شئون البيئة علي أبوسنة - إن مصر نفذت العديد من المشروعات؛ للتخفيف من التغيرات المناخية، اشتملت على رؤية مصر 2050 بتمويل 231 مليار دولار للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضافت أن إمداد الطاقة يتطلب توفير كميات كبيرة من المياه في عالم يعاني من ندرة المياه، والدول العربية من أكثر المناطق ندرة في المياه، حيث يبلغ متوسط حصة الإنسان فيها 500 متر مكعب من المياه في العام، وأن 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي.