أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، التي سيتم الإعلان عن نتائجها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، ستستمر بعد انتهاء المؤتمر كأحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الدكتورة هالة السعيد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وعبر الفيديو كونفرانس كل من: هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كما شارك في الاجتماع السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، وعدد من المحافظين.
واستعرضت السعيد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بجميع محافظات الجمهورية، موجهة الشكر للمحافظين على تعاونهم في دراسة تلك التقارير ومناقشتها على مستوى المحافظات.
وقالت السعيد إن مصر من أوائل الدول العربية التي تطلق التقارير المحلية الطوعية وسيتم استعراضها بالأمم المتحدة في يوليو القادم، مشيرة إلى أن مصر كذلك واحدة من عشر دول على مستوى العالم التي تطلق 3 تقارير وطنية طوعية حتى الآن، وتتم بشكل تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقييم دور الدولة وما توصلت إليه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن التقارير المحلية الطوعية تبرز مدى اهتمام الدولة بالتنمية على مستوى المحافظات، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كأكبر مشروع تنموي على مستوى العالم والذي يعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل فعلي على مستوى المحافظات.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق الوزارة معايير الاستدامة البيئية التي يتم الالتزام بها في تقديم الخطة الاستثمارية، لافتة إلى تحقيق الدولة نسبة 30% من المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية خلال العام الماضي، ومن المستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 40% في خطة 22/2023، و50% خلال 24/2025.
وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضحت السعيد أن الإحصائيات اليومية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى اهتمام المحافظات والمواطنين بتلك المبادرة، كما استعرضت السعيد المراحل التحضيرية للمبادرة وأهميتها وفئاتها والخطوات القادمة لها.. مشيرة إلى أنه سيتم اختيار مبدئي لعدد 162 مشروعا من كل المحافظات ليتم تصفيتهم في المرحلة النهائية إلى 18 مشروعا بخلاف المشروعات الكبرى.
وحول أهمية المبادرة؛ أوضحت السعيد أنها تأتي في إطار استضافة مصر COP 27، وأنه تم الاتفاق مع الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على انتقال المبادرة من المستوى المحلي إلى المستوى الإفريقي والدولي، لتصبح نموذج للمبادرات في هذا المجال على المستوى الدولي.
من جانبه، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن تلك المبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم في التحضير لقمم المناخ، موضحًا أن القمم السابقة لم تقم بحشد الاهتمام المجتمعي على المستوى المحلي ومستوى المحافظات أو الولايات أو الأقاليم في الدول التي سبقت مصر في الإعداد لقمة المناخ، وأن الأمر يعطي زخمًا واستمرارا للعمل مستقبلا في ظل الرعاية الكريمة من رئيس الجمهورية، والقرار المنظم لرئيس مجلس الوزراء، والذي أشار إلى أن هذا الجهد سيتكرر سنويًا، ليس فقط لاستضافة cop27، ولكن في شكل المبادرة التي من شأنها رسم خريطة الاستثمار.
وأضاف محيي الدين أن كل الجهد الذي يقوم به المحافظون كلٍ في موقعه وفريق العمل المرافق له يشكل فهم واعتبار لخريطة الاستثمار على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى قيام عدد من المحافظات بتطوير مواقعها للأخذ في الاعتبار البعد الاستثماري.
بدوره، أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للمبادرة، موضحًا أن الهدف من المبادرة هو تعزيز التعامل الوطني مع البعد البيئي وتغيرات المناخ مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وأشاد هشام آمنة بجهود المحافظات في المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال اللجنة، وتشجيع القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة على التقدم للمسابقة، وعقد اجتماعات دورية لتذليل العقبات، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة من جميع المحافظات حتي اليوم وصل إلى حوالي 5 آلاف مشروع، في مختلف الفئات ومنها المشروعات المحلية الصغيرة، والمشروعات غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة و المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، ومشروعات الشركات الناشئة.
وثمن وزير التنمية المحلية جهود وزيرة التخطيط والدكتور محمود محي الدين منذ بدء إطلاق المبادرة التي يرعاها رئيس الجمهورية، بالتعاون مع الوزارات أعضاء اللجنة التنظيمية؛ مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات قامت بتنظيم برامج تدريبية للتعريف بأهمية المشروعات الخضراء الذكية ومعايير اختيارها والترويج للمبادرة عبر الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية للمحافظات.
وأشار آمنة إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في الربط بين اللجنة التنظيمية على المستوى المركزي واللجان التنفيذية على المستوى المحلي، وتقديم الدعم الفني للجان التقييم في المحافظات وحشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بالمشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوى المحلي.
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار تقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح تلك المبادرة والتواصل المستمر والمباشر مع القائمين عليها، والتي تعتبر نموذجاً متميزاً للتعاون بين جميع جهات الدولة والمحافظات والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.