طالب النائب محمد فهيم عضو مجلس النواب، وعدد من الأحزاب والحركات والتيارات السياسية ، والمنظمات وهم ( حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، وحزب مصر القوية ، نقابة عمال مصر ، والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي ، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والأسمنت ، والاتحاد المصري للعاملين بالنقابات ، واتحاد عمال الغزل والنسيج بكوم حمادة ، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) ، من الحكومة سرعة التحرك لإنقاذ عمال مصنع ميديكوم بأسوان وحفظ حقوقهم.
كما طالب عدم مساندة صاحب المصنع على حساب عمال المصنع ضياع حقوقهم وتهديدهم بالحبس ، لأن صاحب المصنع شقيق النائب معتز محمد محمود على حسن والمسئولين بالدولة أغمضوا أعينهم عن كارثة حرق ثلاثة من عمال المصنع تفحمت جثثهم داخل غرفة فرن الأسمنت البالغ حرارته 1500 درجة مئوية والمخصصة لتجميع الأسمنت السائل، وإصابة ثلاثة آخرين بحروق خطيرة بنسبة حروق 95% ) ولم يتحرك ساكن لأى مسئول بالدولة لجبر خاطر هؤلاء العمال الغلابة .
وقال النائب محمد فهيم أن الحكومة بدل ما تساند العمال وتوقف بجانبهم في هذه المحنة هددتهم اليوم من خلال إدارة المصنع بالفصل وإرسلت إنذارات بفصل هؤلاء العمال وهددتهم بالحبس نظير الوقفات الاحتجاجية التى نظموهًا ردًا على وفاة زملائهم في العمل الذين شاهدوا زملائهم يحترقون وتتفحم جثثهم، فبدل ما تجيب حقهم ، جاءت الشرطة تهددنا وتقبض علينا وبالفعل تم القبض على 8 من زملائنا وحبسهم 4 أيام، وبعد أن قامت المحكمة اليوم بإخلاء سبيل زملائنا لجأت إدارة المصنع الى التهديد والوعيد بالفصل عن طريق إجراءات تعسفية بالتنسيق مع مكتب العمل والتأمينات على حساب عمال المصنع لضياع حقوقهم علشان يبقى موت وخراب ديار مجاملة لسيادة النائب المحترم .
وطالب عضو مجلس النواب تنفيذ القانون على الجميع وعدم مساندة النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب شقيق صاحب المصنع على حساب عمال المصنع ، والمخطئ يجب محاسبته في هذه الواقعة أيا كان ولا أحد فوق القانون ، وكذلك على الحكومة أن تأتى بحقوق هؤلاء العمال المتوفين ، والحفاظ على حقوق العمال الآخرين بالمصنع والتأمين على حياتهم في ضوء قانون العمل .