قالت الكاتبة جينيفر رانكن إنه بات من الواضح أن الاتحاد الأوروبي تراجع عن موقفه المؤيد لتطبيق حد أقصى لأسعار الغاز الروسي، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تقليص عوائد صادرات موارد الطاقة الروسية والتي تستخدمها موسكو لتمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في أواخر فبراير الماضي.
وأضافت الكاتبة في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وثيقة مسربة من داخل الاتحاد الأوروبي أكدت أنه تخلى عن موقفه السابق المؤيد لفرض سقف أسعار على واردات الغاز الروسية للدول الأوروبية ويسعى فقط في الوقت الراهن إلى وضع قواعد لفرض ضرائب كبيرة على شركات الطاقة الأوروبية التي حققت مكاسب ضخمة في الآونة الأخيرة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الغاز على مستوى العالم، في محاولة لتوفير موارد مالية لتقديم مساعدات للفئات التي تضررت من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الدول الأوروبية.
ِوتشير الكاتبة إلى أن القرار الأوروبي يأتي في أعقاب فشل الدول الأوروبية في تحديد الحد الأقصى لأسعار الغاز الروسي خلال اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلاين الخطة الأوروبية الخاصة بكيفية التعامل مع أسعار الكهرباء المرتفعة خلال الخطاب السنوي الذي سوف تلقيه اليوم الأربعاء عن حالة الاتحاد.
وأضافت الكاتبة أنه من المتوقع إدخال تعديلات طفيفة على تلك القرارات، إلا أن الوثيقة الحالية تعكس تشكك المفوضية الأوروبية في الحصول على الدعم الكافي من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأقصى لأسعار الغاز الروسي كرد فعل لمحاولة الكرملين استخدام الغاز كسلاح حرب بعد قيام الدول الغربية فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.
وتستطرد الكاتبة موضحة أن الدول التي تعتمد على روسيا في الوفاء بالجانب الأكبر من احتياجاتها من الغاز مثل المجر وسلوفاكيا والنمسا لا ترحب بقرار فرض حد أقصى على واردات الغاز الروسية خشية قيام موسكو بقطع واردات الغاز عنها بالكامل؛ ما ينذر بانزلاق تلك الدول إلى حالة من الركود الاقتصادي، بينما تؤيد العديد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا وبولندا فرض حد أقصى على واردات الغاز الروسي في محاولة لكبح جماح أسعار الطاقة في الوقت الذي لم تحسم فيه بعض الدول موقفها مثل هولندا والدنمارك.
وتقول الكاتبة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد بالفعل في وقت سابق أنه سوف يقطع واردات الغاز الروسي عن القارة الأوروبية بأكملها إذا أقدمت الدول الأوروبية على تنفيذ قرار الحد الأقصي.
وتختتم الكاتبة مقالها بالقول إنه في ظل حالة الانقسام تلك التي تسود مواقف دول الاتحاد، تسعى المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الصف الأوروبي وتوحيد كلمته، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية مطالبة في الوقت الراهن على الأقل بالتوصل لاتفاق ملزم لترشيد استهلاك الطاقة ولاسيما خلال ساعات الذروة.