نفى عصام الإسلامبولى - دفاع الصحفى عبد الحليم قنديل خلال المرافعة عنه بـ"إهانة القضاء" - أن يكون قنديل قد أهان القضاء.
وقال الدفاع: "على العكس فقد دافع قنديل عن القضاء، كما أنه طالب بأن يكون "التفتيش القضائى" خاص بمجلس القضاء الأعلى، وليس لوزارة العدل -الممثل للسلطة التنفيذية – كما طالب بألا تجور السلطة التنفيذية على التشريعية .
وأضاف الإسلامبولى - خلال مرافعته – أنه لا يوجد دليل على الاتهام المُسند إلى موكله، وأنه لا يجب على المحكمة أن تستنتج الأدلة دون دليل إدانة.. كما أن هناك اسطوانة مدمجة لم تعرض على المحكمة ولم يتعرض إليها الخبير فى تقريره الفنى.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.