بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مع الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، سبل تعزيز التعاون المشترك والجهود الوطنية لتعزيز التمويل المناخي وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، وكذلك علاقات التعاون الإنمائي مع إيطاليا وألمانيا لاسيما على مستوى مبادلة الديون من أجل التنمية.
وخلال اللقاء، الذي تم خلال مشاركتها بالمنتدى الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى جهود إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي كان واحدا من التوصيات الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، موضحة أنه على مدار الفترة الماضية تم تعزيز التعاون مع نحو 70 من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والبنوك التجارية والاستثمارية بهدف وضع دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27.
وذكرت أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات الدولية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كل الأطراف، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، والذي ترأسه وتستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار "من التعهدات إلى التنفيذ".
كما تطرقت المشاط إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" NWFE، محور الترابط بين قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام وحشد التمويلات المناخية والاستثمارات الخاصة لدعم جهود التحول الأخضر، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
واوضحت أن برنامج "نُوَفِّي" يعكس أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، من حيث الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ بهدف تسريع أجندة العمل المناخي وحشد التمويلات التنموية والاستثمارات الخاصة ومنح الدعم الفني لقائمة من المشروعات الخضراء في القطاعات ذات الأولوية وهي الغذاء والطاقة والمياه.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية آلية مبادلة الديون لتعزيز جهود الدول النامية في تحقيق طموحها المناخي مع عدم الضغط على ميزانياتها، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربتين رائدتين في مبادلة الديون مع دولتي ألمانيا وإيطاليا والتي نفذ في إطارها عدد من المراحل التي ساهمت في دعم جهود التنمية وتنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروعات صديقة للبيئة.
وأوضحت المشاط أن مصر نفذت ثلاث مراحل لمبادلة الديون مع إيطاليا، بلغت قيمتها نحو 350 مليون دولار تم من خلالها تنفيذ مشروعات في قطاعات الأمن الغذائي والطاقة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الأولوية، كما ألقت الضوء على مشروعات مبادلة الديون مع ألمانيا والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 240 مليون يورو وتركز على قطاعات هامة للتغير المناخي مثل كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب جودة التعليم.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "حشد التمويل المناخي"، وذلك خلال فعاليات المنتدى الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، المنعقد العاصمة اللبنانية بيروت، وهو واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظّمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، بالتعاون مع الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 بمدينة شرم الشيخ.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".