أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن المنتدى الإقليمي الخاص بالمنطقة العربية، الذي انعقد اليوم في بيروت، شهد اقتراح 28 مشروعًا فعالًا في قطاعات النقل والطاقة والزراعة ومواجهة التصحر وإدارة المياه تمثل في مجملها أولويات العمل المناخي.
وقال محيي الدين، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى، إن المنتدى شهد حسن تنظيم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، والرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف وفريق رواد المناخ، بمشاركة تحالف GFANZ وبنوك الاستثمار وشركاء التنمية، الأمر الذي يعكس اهتمام جميع الأطراف الفاعلة بالانخراط في العمل المناخي.
وأشار محيي الدين إلى أن تمويل العمل المناخي وتشجيع جهات التمويل والاستثمار على المشاركة يتطلب وجود مشروعات قابلة للتطبيق والتمويل، وهو الهدف من وراء مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، موضحًا أن عملية تمويل العمل المناخي تمثل معضلة، كما وصفها السفير وائل أبو المجد، في كلمته الختامية، في ظل فجوة كبيرة بين ما يتم تقديمه وبين ما هو مطلوب لتنفيذ مشروعات المناخ.
وشدد محيي الدين على ضرورة أن تربط حكومات الدول العربية الموازنات العامة بأهداف التنمية المستدامة، تمثل وزارات المالية حجر الأساس في تمويل العمل التنموي والمناخي وخاصة إجراءات التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، كما نوه عن ضرورة أن يتخذ التمويل شكل الاستثمار والمشاركة بدلًا من الديون خاصة مع وجود مشروعات مناخية ذات جدوى.
وأوضح أن الديون تمثل فرصاً استثمارية إذا ما توصلت الدول العربية لاتفاقات مع الدول المقرضة لتفعيل مقايضة الديون، كما أشار إلى أهمية التمويل المختلط كوسيلة لتنفيذ مشروعات المناخ.
وأكد محيي الدين في ختام كلمته، أهمية أن تتعامل الدول العربية مع الاستثمار في العمل التنموي والمناخي بوصفه استثمارًا في رأس المال البشري، لرفع كفاءة العنصر البشري ومهاراته بما يؤهله للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد عليها المشروعات التنموية والمناخية.