تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال توظيف الأموال.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قد أكدت قيام شخصين يحملان جنسية أجنبية بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك، إنستجرام" والزعم عن إمتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" ومجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم (عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات إستلام نقدية، شيك بنكى).

وبفحص جهاز الحاسب الآلي بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 6 ملايين جنيه تقريباً ومبلغ 126 ألف دولار أمريكي.

بمواجهة المتهمَين، أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.