قال رئيس البرلمان العربي إنه على ثقة تامة أن المؤتمر الذي يعقد الآن بالقاهرة سيشكل قوة دفع حقيقية للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك إلى المستويات التي يريدها الجميع، ليشكل رافدا رئيسيا في مسار تجديد مناهج العمل العربي المشترك، في إطار منظومة جامعة الدول العربية، وأصبح من الضروري تكريس دور ممثلي الأمة العربية وإسهامهم في إضفاء البعد الشعبي على منظومة العمل العربي إدراكا للمسؤوليات والأدوار والمهام لبرلماناتنا ومجالسنا، ضمن سياق تطوير الآليات والهياكل لمنظومة العمل العربي المشترك، وترتيب البيت العربي من الداخل، وتعزيز التضامن العربي، فقوتنا في وحدتنا وتكاتفنا، استنادا إلى وحدة المصير والهوية والمصالح المشتركة، وتطلعات شعبنا العربي الكبير، لتتبوأ أمتنا العربية المجيدة مكانها الطبيعي واللائق بين الأمم.

وأكد الدكتور مشعل السلمي “أن توثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق سياساتها، أصبحت ضرورة ملحة في ظل الأزمات، المزمنة منها والمستجدة، التي تعصف بعالمنا العربي، وذلك تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، وهو ما من شأنه، أن يكسب أمتنا المناعة الضرورية التي تقينا من التدخلات الخارجية في شؤوننا العربية بدعوى حل أزمات المنطقة، ومن المؤكد أن تحقيق مجمل هذه الأهداف لا يتأتى إلا باستعادة الدول العربية للمبادرة السياسية، وفي ضوء ذلك جاء التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وعشر دول عربية، والذي أعطى رسالة لدول الجوار الإقليمي وللدول الفاعلة على الساحة الدولية، أن العالم العربي قادر على حماية الأمن القومي العربي ومساعدة أي دولة عربية تتعرض لعدوان يعرض كيان الدول وأمن شعبها للخطر، كذلك ينبغي في هذا السياق العمل على تفعيل الآليات العربية لحل النزاعات واحتوائها عربياً، ومنها على وجه الخصوص تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي نرى أن مهامه تستجيب تماما لمتطلبات المرحلة التي تمر بها أمتنا العربية، حيث أن مجلس السلم والأمن يفترض أن يضطلع بإعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي، واقتراح التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة والتوفيق، لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب ودعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.