قال الدكتور أمين عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن اجتماعات البنك المركزي الأخيرة والتيسيرات التي يقدمها تأتي تزامناً وجنباً إلى جنب مع اجتماعات الحكومة وجهودها لعلاج تداعيات قرارات فبراير الماضي المتعلقة بالأزمة الخاصة بالاعتمادات المستندية وفي ذات الوقت تقديم تيسيرات جديدة.
وأضاف خلال مداخلة برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON": "تيسيرات البنك المركزي المرتقبة ستساعد الشركات العادية ومتعددة الجنسيات بما سيقلل الضغط على الدولار والعملة الصعبة بما ييسر العمل وقرارات البنك المركزي الجديدة تساهم في حل بعض الأزمات حيث أن تقليل الطلب على الدولار من الشركات يزود المتاح في السوق".
وبين أن البنك المركزي الآن يفكر خارج الصندوق ويستخدم آلياته المتعددة بدلا من السابقة التقليدية التي ثبت عدم جدواها.
وشدد على أن الالغاء الكامل لقرارات فبراير ليس في مصلحة الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، لكن يجب أن يتم ذلك تدريجياً بما يحقق الهدف المنشود وبما يعيد الأوضاع كما كانت في السابق لمرحلة ما قبل فبراير.
وتابع: "بعد قرارات البنك المركزي الجديدة كله هيرجع يشتغل.. وتيسيرات البنك المركزي الجديدة مكناش نحلم بيها، ودي خطوات جريئة جدًا".