قدّمت دول الاتّحاد الأوروبي باستثناء المجر أمس الثلاثاء، مشروع قرار يطلب من الأمم المتّحدة تعيين خبير مكلّف مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في روسيا، في خطوة وصفتها موسكو بأنّها "منحازة سياسياً".
وفي ختام مناقشات مكثّفة جرت الأسبوع الماضي، قرّرت 26 من دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة تعيين مقرّر خاص بشأن روسيا، وأفادت مصادر مطّلعة على الملفّ بأنّ مشروع القرار طرحته لوكسمبورج على بقية الدول الأعضاء في الاتّحاد الثلاثاء الماضي.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من تزايد حدّة القمع في روسيا مع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة .
ومشروع القرار الذي من المفترض أن يصوّت عليه مجلس حقوق الإنسان في مطلع أكتوبر المقبل، يعرب عن القلق الشديد "إزاء التدهور الكبير في أوضاع حقوق الإنسان في روسيا الاتّحادية"، ويدعو النصّ كذلك إلى تعيين "مقرّر خاص معنيّ بأوضاع حقوق الإنسان في روسيا لمدّة عام".
وبموجب مشروع القرار، فإنّ مهمّة المقرّر ستكون "جمع واستعراض وتقييم المعلومات ذات الصلة من جميع الأطراف المعنية" وتقديم تقرير خطي إلى مجلس حقوق الإنسان (ومقرّه جنيف) في غضون عام واحد، وتقرير مماثل إلى الجمعية العامة للأمم المتّحدة ومقرّها نيويورك.
وحتى قبل أن ينشر مشروع القرار هذا، أرسلت البعثة الروسية في جنيف رسالة إلى الدول الأوروبية أمس ناشدتها فيها "رفض هذه المبادرة المتحيّزة سياسياً والتي لا أساس لها من الصحة"، وأكّدت في رسالتها أنّ الدول الغربية لطالما استخدمت "مسألة حقوق الإنسان ذريعة للتدخّل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة".
وإذا تبنّى مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار هذا فستكون تلك المرة الأولى التي يُصدر فيها المجلس المؤلف من 47 عضواً قراراً بشأن الوضع في روسيا، وفي وقت سابق من هذا العام، أمر المجلس بفتح تحقيق في الانتهاكات المتّهمة بارتكابها القوات الروسية في أوكرانيا.
ويسلّط مشروع القرار الضوء على "القيود الشديدة المفروضة على الحقّ في حرية الرأي والتعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، ممّا يؤدّي إلى قمع منهجي من جانب السلطات الروسية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلّة والصحفيين والمعارضة السياسية"، كما يبدي النصّ انزعاج مجلس حقوق الإنسان من "عمليات الإغلاق القسري الجماعية لمنظمات أهلية ووسائل إعلام مستقلّة".