تراجع العجز في الحساب الجاري الأمريكي بشكل كبير في الربع الثاني، وسط زيادة كبيرة في صادرات السلع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية ، اليوم /الخميس/، إن عجز الحساب الجاري - الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها - انكمش بنسبة 11.1 فى المائة، ليصل إلى 251.1 مليار دولار في الربع الأخير من العام الجارى.

وبحسب البيانات، يمثل عجز الحساب الجاري حاليًا 4 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من 4.6 فى المائة في الربع الممتد من يناير إلى مارس.

وبلغ العجز ذروته عند 6.3 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2005.

وفي حين أن فجوة العجز لا تزال واسعة، فليس لها أي تأثير على الدولار نظرا لمكانته كعملة احتياطية عالمية.

وقفزت صادرات السلع 52.0 مليار دولار إلى 539.9 مليار دولار.

ولاقت الصادرات الدعم من خلال شحنات الإمدادات والمواد الصناعية، ومعظمها من البترول والمنتجات.

وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد في الربع الأخير، مما ساعد على الحد من التأثير السلبي للتباطؤ الحاد في وتيرة تراكم المخزونات على الناتج المحلي الإجمالي.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في أميركا بمعدل 0.6 فى المائة على أساس سنوي في الربع الثاني بعد انخفاضه 1.6 فى المائة في الربع الممتد من يناير إلى مارس.

وزادت واردات السلع بواقع 20.8 مليار دولار لتصل إلى 850.4 مليار دولار، وذلك بفعل زيادة الواردات من المنتجات البترولية.

وتباطأ نمو الواردات مع تقييم الشركات لاحتياجاتها من المخزونات وسط انخفاض الطلب المحلي بفعل الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.