اعتبر المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، الخاصة بإعفاء مستلزمات الإنتاج والخامات من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، جاءت تصحيحًا للقرارات التي صدرت في مارس الماضي، والتي وصفها بـ«الكارثية»، نظرًا لأنها تسببت في العديد من المعوقات، ومشكلات في السوق، وتباطؤ في دخول البضائع إلى الأسواق المصرية.

وأضاف عضو جميعة رجال الأعمال، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري سمحت للشركات الأجنبية في الخارج، أو التي لها أفرع في مصر، بالاعتماد على المعاملات الدولارية داخل البنوك، كما أعطت للشركات الصغيرة والمتوسطة ميزة في استيراد خاماتها ومستلزمات إنتاجها، حيث سيتم الإفراج عن الشحنات المستوردة ذات قيمة تصل إلى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الشحنة التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دولار، يتم الإفراج عنها باستخدام «نموذج 4».

وأوضح «الزيات» أن تلك القرارات خطوة قوية لإعادة تنشيط الاستيراد، حيث إن مصر تستورد من 60 إلى 65 مليار دولار سنويًا، في صورة مستلزمات إنتاج وخامات وبضائع تكاملية، تدخل في الصناعة.

وأكد الزيات، أنه سيتم تفعيل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي مباشرة، لتسهيل الاستيراد بضوابط، ووفقًا للمواصفات القياسية، لتيسير دخول البضائع ومستلزمات الإنتاج، تقدر 2.6 مليار دولار حاليًا، حيث يعاني السوق من تعطش للخامات الأولية للصناعات المحلية، وتكدس البضائع بالموانئ المصرية في الفترة الأخيرة.