قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، لإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، لجلسة 5 أكتوبر المقبل.
وقال صبري في دعواه التي حملت رقم ٣٥١٧٤ لسنة ٧١ قضائية، إن قطاع السياحة قطاعا حيويا حيث كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار، ولكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثانى وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، وكذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده فى اختيار قيادات السياحة، وعدم معرفتهم بالمشكلات التى تعوقها، وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات، أو مساعدة العاملين فى مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام.
وأضاف: لم يقم وزير السياحة بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، لمساعدة الوزارة فى التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة، لضمان نجاح هذه الاستراتيجية خصوصا بعد فشل وزارة السياحة فى جذب أى استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة، وكذلك يعود فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية والشرركات على حساب الشركات الأخرى.
وأشار إلى أن انهيار هذا القطاع أدى إلى تحمل الاقتصاد المصرى خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة، ناهيك عن الحديث على تشريد كل العمالة فى هذا القطاع، حيث إن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس فى ظل عدم التحرك الحكومى الجاد، لمواجهة الأزمة، والتى تعد جريمة فى حق مصر وشعبها، وأن ذلك يأتي في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية لرئيس هيئة تنشيط السياحة حول حقيقة ما وصلت إليه السياحة الآن من تردي للأوضاع.