حضت منظمة العفو الدولية الخميس وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني على اغتنام زيارتها لإيران نهاية الأسبوع للضغط عليها لإطلاق سراح كافة النشطاء الحقوقيين.
ودعت المنظمة ومقرها لندن، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، ونشرت تقريرا يتهم إيران بحملة "قمع شرسة" تبدد آمال إجراء إصلاحات حقوقية خلال ولاية الرئيس حسن روحاني.
وقال الباحث في الملف الإيراني في المنظمة نسيم باباياني إن المنظمة تحض موجيريني على طلب لقاء النشطاء القابعين في السجن مع ضمان عدم معاقبتهم لاحقا.
وأشار تقرير العفو الدولية إلى حالات 45 ناشطا، سجن بعضهم لعشر سنوات أو أكثر بسبب نضالهم من أجل تحقيق العدالة في قضايا إعدامات عديدة خارج إطار القانون والاختفاء القسري إبان ثمانينات القرن المنصرم.
وأوضح أن عددا منهم نالوا أحكاما طويلة بالسجن لمجرد الاتصال بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووسائل إعلام ونقابات ومنظمات حقوقية ضمنها العفو الدولية، وأن على موغيريني طلب لقاء بعض الناشطين مثل نرجس محمدي، مديرة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان التي دينت بالسجن عشر سنوات.
وأوضحت العفو الدولية أن القضية الجنائية ضد محمدي تم تحريكها ضدها انتقاما من اجتماعها بوزيرة الخارجية في الاتحاد الاوروبي سابقا كاثرين اشتون العام 2014.
وقال فيليب لوثر كبير الباحثين في التقرير ان "الاتحاد الاوروبي يجب الا يبقى صامتا حيال التعامل الشنيع" مع الناشطين في إيران، ويجب عليه ممارسة الضغط لاطلاق سراحهم "عوضا عن استرضاء المسؤولين الإيرانيين".