أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ضرورة دمج الحلول العلمية في مكافحة تغير المناخ، لضمان تخصيص التمويل والموارد، من خلال تبني نهج علمي شامل يسهم في تعزيز سياسات العمل المناخي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ندوة بعنوان "الطريق إلى قمة المناخ COP27: تغيير السلوكيات لمواجهة تغير المناخ في مصر"، شارك في تنظيمها معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (J-PAL MENA)، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة واليونيسف بمصر، بمشاركة جيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي السياق ذاته، شدد محيي الدين، على ضرورة اعتماد نهج أكثر شمولية يحقق التكافؤ في ملفات التكيف والتخفيف من تبعات التغير المناخي، بالإضافة إلى التعامل مع الخسائر والأضرار التي تؤثر على الحياة وسبل العيش، علاوة على توفير التمويل اللازم استنادًا إلى اتفاقية باريس. 

كما لفت محيي الدين إلى ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، موضحًا أن تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويًا، لدعم العمل المناخي بالدول النامية لا يمثل سوى 3 بالمئة من احتياجات تلك الدول.

وأكد محيي الدين، ضرورة دمج البعد الإقليمي في العمل المناخي في ضوء المبادرة الرائدة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ، بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ لحشد التمويل المناخي، من خلال عقد خمس منتديات إقليمية، المقرر عرض مخرجات تلك المنتديات بقمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ.

من ناحية أخرى، أشار إلى توطين العمل المناخي، من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية الرئيس السيسي، وأن الحكومة المصرية تهدف لانعقاد تلك المسابقة بشكل سنوي في جميع المحافظات. 

وفيما يتعلق بالتمويل أكد محيي الدين، ضرورة وضع معايير محددة للتمويل المستدام ودعم أسواق الكربون بما يتلاءم مع احتياجات الدول النامية، علاوة على ربط موازنات الدول بالخطط التنموية.