كشف تقرير للبنك المركزي اليوم السبت عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 6.808 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022 مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 ، بارتفاع بقيمة 985.738 مليار جنيه.

واشار التقرير إلي أن المعروض النقدي بلغ 1.613 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 1.382 تريليون جنيه بنهاية ديسمير 2021. وكشف التقرير عن أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 798.274 مليار جنيه مقابل 701.882 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021

وبلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 814.964 مليار جنيه مقابل 680.464 مليار جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 5.195 تريليون جنيه. وبلغ حجم الودائع لأجل بالعملة المحلية 4.313 تريليون جنيه مقابل 3.789 تريليون جنيه بنهاية عام 2021 وبلغت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 882.016 مليار جنيه مقابل 650.825 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن التوقيع مع البنوك سيتم خلال مؤتمر قمة المناخ، المقرر انعقاده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما يقوم حاليا البنك المركزي واتحاد بنوك مصر بعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الحالية مع عدد من الإدارات البنكية، على رأسها الخزانة والالتزام والحوكمة، وذلك بهدف مناقشة اقتراحات تتعلق بتعزيز آداء الجهاز المصرفي في مواجهة المشكلات التي أبرزتها المتغيرات العالمية. كما بحث المركزي في اجتماع الخميس مع مديري الخزانة وإدارة الأموال بالبنوك مقترحًا يتعلق بإمكانية اطلاق شهادات ادخار بفائدة مرتفعة على الدولار، في إطار تقديم أوعية ادخارية بعوائد مميزة للمصريين في الخارج •وإرتفع  إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية – بخلاف الحكومة- إلى 871.071 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 650.825 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 220.2 مليار جنيه