قرر القضاء الفرنسي محاكمة وزير العدل إريك دوبوند موريتي أمام محكمة خاصة، بسبب مزاعم إساءة استخدام منصبه للانتقام من القضاة الذين كان يحمل ضغينة ضدهم خلال عمله كمحامي دفاع.
وأقرت هيئة من ثلاثة قضاة اليوم الاثنين، بوجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة أمام محكمة العدل في الجمهورية، وهي الهيئة القانونية الوحيدة في فرنسا التي يحق لها الحكم على الوزراء بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء وجودهم في مناصبهم.
وقال محاموه " إنهم سيطعنون ضد القرار وسيواصلون الإصرار على براءته. دوبوند موريتي، الذي اشتهر بدفاعه عن متداول مصرف "سوسيتيه جنرال" المنشق جيروم كيرفيل ومؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانغ، هو أول وزير عدل يواجه مثل هذه المحاكمة.
ودعت منظمة الشفافية الدولية في فرنسا يوم الاثنين إلى استقالته قائلة إن السماح له بالاستمرار من شأنه أن "يغذي الشعور بعدم ثقة الجمهور تجاه الطبقة السياسية".