أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الإنمائي الفعال مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، لتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال اجتماعها مع كل من عمير فاروق الرئيس العالمي لتمويل الأصول ببنك أوف أميركا، وباول بودنار رئيس الاستثمار المستدام بشركة بلاكروك، أثناء زيارتها لدولة سنغافورة للمشاركة في مؤتمر «توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر».
وأوضح البيان أن الدكتورة رانيا المشاط بحثت خلال الاجتماع آليات تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل دفع جهود العمل المناخي والتحول الأخضر، وفرص التعاون المستقبلي في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27، والمشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".
وحرصت المشاط على استعراض المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّــي” لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه الغذاء والطاقة وحشد التمويلات التنموية الميسرة لدفع العمل المناخي وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ COP27.
وأكدت أن برنامج “نُوَفِّــي” تم تصميمه بناء على العلاقة الوثيقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، والارتباط الوثيق بين القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مؤسسة بلاك روك، وبنك أوف أميركا، جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتشجيعه على توسيع استثماراته في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من خلال أدوات تقليل المخاطر والتمويلات المبتكرة والمختلطة، التي تضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة جميعها في تمويل المناخ، ومشاركة المؤسسة في برنامج "نُوَفِّي".
وتحدثت المشاط عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والتحول الأخضر، والتي تأتي امتدادا لما تم من إصلاحات اقتصادية وهيكلية اتخذتها الدولة منذ عام 2016.
جدير بالذكر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شاركت في مؤتمر «توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر»، والذي تنظمه السلطة النقدية في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني، والتحالف الدولي للتمويل المختلط، إلى جانب العديد من رؤساء المؤسسات الدولية وممثلي الحكومات من بينهم كريستينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، و رافي مينون، المدير العام لسلطة النقد بسنغافورة، وأوليفر تونبي، الشريك في ماكنزي آند كمباني، وجوان لاريا، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للتمويل المختلط، ومارك كارني، الرئيس المشارك لتحالف جلاجو المالي GFANZ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، والبروفيسور نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام لبحوث المناخ، والدكتورة سري مولياني اندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية.