أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حرص الدولة المصرية والحكومة، خلال إقامة المؤتمر الاقتصادي على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وأن يكون هناك حوار بناء مع كل الخبراء وأطياف المجتمع للتوافق على هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك في مباشرة بعد هذا المؤتمر.
وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه "في الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء، أعلنا عن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وطلب أن تنظم الحكومة هذا المؤتمر بمشاركة كل أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين لوضع رؤى لمستقبل الاقتصاد المصري وتم تحديد الموعد من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري "، لافتا إلى أن ذلك سيتم بالتوازي مع الحوار الوطني الذي دعا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن ينتهي المؤتمر بحزمة من الحوافز لقطاع الصناعة والتصدير المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأعرب مدبولي عن أمله أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه لمستقبل الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل هذا الاقتصاد.
وأوضح أن المشاركين في هذا المؤتمر الوزارات والجهات المعنية والمفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات والأحزاب السياسية، لافتا إلى هناك 21 جهة محلية ودولية مستهدف دعوتها في هذه المؤتمر، وحجم المشاركين سيكون من 400 إلى 500 مشارك.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الجلسة الأخيرة في اليوم الأول ستعقد للتأكيد على رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار، فضلا عن مناقشة التضخم وعلاقته بالسياسة النقدية وأداء البنوك المركزية وتوجهات الحكومة المصرية خلال المرحلة القادمة.
وأشار -خلال المؤتمر الصحفي- إلى أن اليوم الثاني والذي يحمل عنوان "محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال"، ستبدأ الجلسة الأولى به، بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
ونوه بأن هذه الجلسة، تستهدف عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص، مبينا أن الهدف من هذه الوثيقة هو الإعلان عن المسودة النهائية لهذه الوثيقة والتوافق عليها لإقرارها لأنها بمثابة دستور عمل اقتصادي للدولة المصرية في الفترة القادمة.
وقال "إن الجلسة الثانية ستكون معنية بفرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص" ، منوها بأنه هناك انطباع أن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمني كبير ، مؤكدا أنه تم تنفيذ هذا من خلال الوزارات المختصة وتم إتاحة قروض ميسرة للعديد من مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار مدبولي إلى أن هدف اليوم هو تمكين القطاع الخاص ، لذلك نعرض على مؤسسات القطاع الخاص آليات المساعدة في الحصول على قروض ميسرة ونساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية الكبرى من خلال إتاحة تمويل ميسر له.
وأكد أن الجلسة التالية وهى جلسة عن دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي ، لافتا إلى أنه سيكون هناك حوار وعرض لهذا الموضوع بالمشاركة مع كل الخبراء لمعرفة كيفية المشاركة من خلال الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح مدبولي أن آخر جلسة هي جلسة آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي ، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجلسة عقد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.
وقال رئيس مجلس الوزراء "في اليوم الثالث للمؤتمر، سنبدأ في تحديد القطاعات المختلفة التي يتكون منها الاقتصاد المصري ونجتمع مع الخبراء والمتخصصين في كل قطاع للاتفاق على التحديات والخروج بخارطة طريق تخص هذا القطاع".
وأشار إلى أنه سيتم عقد في هذا اليوم من 9 إلى 10 جلسات متخصصة بالتوازي وتعني كل جلسة بقطاع محدد مثل قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع ، وهذا يندرج أيضا على كل القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران.
وأوضح أن كل الجلسات ستكون حوارية، وأن آخر جلسة ستكون عن حوافز الاستثمار ومشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، منوها بإضافة قطاع الاستثمار في مشروعات التعليم والصحة ، وذلك بناء على عرض الذي تم التوافق عليه في مجلس الوزراء اليوم، ومشيرا إلى أن تلك الجلسات ستكون بحضور الوزير المعني بقطاع الجلسة مع الخبراء المتخصصين لتحديد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والخروج بخارطة طريق متفق عليها لكيفية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات المهمة.
وأكد مدبولي أنه سيتم جلسة مهمة ستكون عامة هي جلسة (خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة)، مشددا على أهمية هذه النقطة التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في توجيهه للحكومة للخروج بإطار عام كاستراتيجية لتطوير الصناعة المصرية وتعظيم الصادرات.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سينتهي اليوم الأخير من فعاليات المؤتمر الاقتصادي، بجلسة ختامية يعرض فيها أبرز النتائج التي خرجت بها كل هذه الجلسات وتوصيات المؤتمر وما هي المبادرات المفروض الإعلان عنها، من خلال التوافق بين الحكومة المشاركين بالمؤتمر على مدار الثلاثة أيام ، والتي ستكون خارطة طريق للدولة المصرية خلال الفترة القادمة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارًا من الغد سيطلق موقع إلكتروني للمؤتمر الاقتصادي بهدف فتح باب الفرصة لمشاركة كل المعنيين والخبراء وحتى الشباب بآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم، وأيضا سيطلق تطبيق على الموبايل للمؤتمر غدا.
وأشار إلى أن هدف المؤتمر هو الاستماع إلى أكبر قدر من الرؤى والأفكار من كل الناس، وأكد انفتاح الحكومة المصرية على أي أفكار وتوجهات من شأنها تعزيز ومشاركة وزيادة القطاع الخاص في كل أنشطة الاقتصاد المصري، موضحا أن مصر مرت بأزمات كثيرة كانت كفيلة بالتأثير السلبي الشديد على أي دولة.
ولفت إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية ومنها الإصلاح الاقتصادي مكنتها من الصمود والاستمرار، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادي ستنتج عنه خارطة طريق تحتاج إلى العديد من التفاصيل، ويستطيع الحوار الوطني أن يأخذ مخرجات المؤتمر ويعمل عليها في وضع خطط تفصيلية وتنفيذية من شأنها تساعد الدولة، مشددا على أن الدولة ملتزمة بمخرجات المؤتمر الاقتصادي، وموضحا أن الهدف من المؤتمر تحديد توافق للدولة للعمل عليها خلال الفترة القادمة وخارطة عمل لها.
وشدد مدبولي على أن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، ومصر جزء من هذه الأزمة ، ولذلك نريد أن نضع خارطة تخص مصر وظرفها ونتحرك عليها بمشاركة كل الأطياف الموجودة.
وأعرب عن أمله بأن يحقق المؤتمر الاقتصادي كل التطلعات للدولة واستمرار التنمية المرجوة ومضاعفتها ، مؤكدا حرصهم على مشاركة أكبر وفعالة للقطاع الخاصة خلال المرحلة المقبلة.