في أحدث مراجعة للظروف الاقتصادية يتوقع البنك الدولي أن تشهد اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء انخفاضاً في النمو من 4.1٪ في عام 2021 إلى 3.3٪ في عام 2022 بسبب ارتفاع التضخم والظروف الجوية السيئة وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

ويُعد تباطؤ النمو الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي ومستويات الديون المرتفعة من التحديات الرئيسية، التي يجب على الدول النامية، بما فيها تلك الموجودة في إفريقيا مواجهتها، وأدت هذه المشكلات إلى ارتفاع تكاليف المعيشة لكثير من الناس.

من جانبه، صرح أندرو دابالين كبير اقتصاديي البنك الدولي لأفريقيا: "تؤدي هذه الظروف إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وتحد من الفقر وعدم المساواة الذي تم تقويضه وعكس مساره من بعض النواحي خلال فترة تفشي فيروس كورونا".

كما أدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة خدمة الديون وزيادة فواتير الاستيراد للبلدان مما يزيد الضغط على التضخم المحلي.

ويشير تقرير للبنك الدولي في نوفمبر 2020 إلى أن فاتورة واردات الغذاء في إفريقيا قد تضاعفت على مدى العقود القليلة الماضية أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 35 مليار دولار سنوياً.

ويضيف دابالين أنه يتعين على الدول الأفريقية زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات.

وتفاقمت اضطرابات سلسلة التوريد العالمية الناجمة عن القيود المفروضة على الحركة خلال جائحة فيروس كورونا بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.