من الواضح أن هناك بعض الأمور المهمة تغيب عن عقول واهتمامات بعض المسئولين التنفيذيين فى المحافظات.. رغم أنها تشكل منهجاً ودستور عمل.. يحافظ على جودة الخدمات وسلامتها.. وضمان أعلى معدلات الأمان.. وتشكل أمراً مهماً للحفاظ على المال العام.. وإطالة أعمار المنشآت والأجهزة والمعدات.. لذلك فإن إجراءات الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة.. والتحديث والتطوير ورفع الكفاءة.. والوقوف على سلامة هذه الوسائل باتت تشكل أمراً بالغ الأهمية.. وتحقق أهدافاً كثيرة وتمنع حدوث أزمات نستطيع أن نتلاشاها.. ونتجنبها أولاً بأول.. مطلوب فقط اليقظة.. واستغلال أمثل لما بين أيدينا.. وخيال إدارى خاصة فى المحافظات والأقاليم.. وتوعية المسئولين.. والرقابة والإشراف على ضمان تنفيذ هذه المبادئ والمعايير والإجراءات المهمة.. حتى لا تحدث أشياء وحوادث يستغلها ضعاف النفوس من الحاقدين والخونة والمرتزقة.. لذلك فإن الفكر الاستباقي.. والاطمئنان على كل صغيرة وكبيرة، وضمان جودة وسلامة وأمان الخدمات أمور أساسية تمثل دستور عمل.
 
الصيانة الدورية.. وإجراءات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة.. والاطمئنان على معدلات السلامة والأمان
 

على مدار 8 سنوات.. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى ومازال دائم التأكيد على أهمية المتابعة والتطوير والتحديث وإجراء الصيانة فى كثير من أحاديثه حول استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين بنفس الجودة وأكثر، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود قدرة مالية للانفاق حفاظاً على المرافق التى تقدم خدماتها للشعب، لذلك من المهم البحث عن السعر العادل لأى خدمة لضمان استمراريتها وجودتها وتطويرها وحتى لا تكون مصدراً للخطر على حياة الناس، ولنا فى مترو الأنفاق والسكة الحديد المثل وهى خدمات تم إهمالها خلال العقود الماضية، فتراجعت نسب الجودة والأمان فيها، وكثرت الأعطال والتأخير وهو ما جعل المواطن يضيق ذرعاً من فرط تراجع هذه الخدمات، لذلك انفقت الدولة المصرية على التطوير والتحديث والارتقاء بهذه الخدمات، ميزانيات ضخمة وهائلة وغير مسبوقة من أجل تقديم خدمة راقية وحضارية تواكب الأفضل فى العالم وتضمن أعلى معايير الجودة والأمان من هنا كان لزاماً إيجاد السعر العادل وهو الذى لا تحقق الدولة خلاله ربحاً، بل تضمن ما تستطيع من خلاله إجراء عمليات الصيانة والعمرات والتطوير والتحديث والحفاظ على أعلى معدلات الأمان والانتظام وتلبية تطلعات المواطنين.

الحقيقة أن إهمال فريضتى الصيانة والتطوير والتحديث والمتابعة يجلب الكثير من الأزمات والكوارث، ويتسبب فى تراجع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، فالصيانة والعمرات تؤدى إلى الحفاظ على المال العام، وعدم الهدر والإهدار وإطالة أعمار هذه الوسائل التى تخدم المواطنين وهو ما ينطبق على خدمات أخري، ومنشآت كثيرة انفقت عليها الدولة مئات المليارات خاصة الطرق الحديثة، فالحفاظ على هذه المرافق والخدمات والوسائل يصب فى الأساس فى مصلحة المواطن الذى يبحث عن خدمة راقية ومريحة وآمنة توفر له الوقت والجهد وتبعد عنه شبح المعاناة التى كان يلقاها فى العقود الماضية والمعادلة المثالية فى ذلك هى خدمة بأعلى جودة وسعر عادل ومعقول يضمن استمرارية الخدمة والحفاظ على جودتها، وتطويرها أولاً بأول بما يواكب العصر.

الصيانة والعمرات والتطوير والتحديث الدائم لما بين أيدينا من مرافق ووسائل تقدم الخدمات للمواطن، توفر ميزانيات ضخمة بدلاً من شراء وسائل جديدة ارتفعت أسعارها إلى أرقام فلكية.. لذلك أيضاً فمسئولية الحفاظ على هذه المنشآت والخدمات والوسائل ليس على الدولة وحدها ولكن على المواطن أيضاً المستفيد أولاً من جودة وسلامة الخدمة المقدمة له، لذلك من العيب والعار أن نجد مواطناً غير مسئول يعبث بالتخريب أو التشويه أو سوء استخدام واستغلال هذه الخدمات، فلماذا يقوم البعض بتمزيق المقاعد الجديدة التى يجلس عليها، أو الكتابة على جدران حوائط وعربات المترو والقطارات وغيرها من السلوكيات الشاذة والغريبة التى تستوجب الوعى بخطورة هذه الأفعال الضارة.

الصيانة والمتابعة وإجراء العمرات وأعمال التحديث والتطوير، ليست رفاهية ولكنها فريضة تحقق العديد من الأهداف ذات الأبعاد الكثيرة والمتنوعة سواء فيما يتعلق برفع كفاءة وقدرات المعدات والأجهزة والمنشآت ووسائل النقل والخدمات وأيضاً توفير الكثير من النفقات والميزانيات التى من الممكن أن تنفق على البدائل الجديدة فى حال إهمال ما بين أيدينا من معدات ووسائل على درجة عالية من الكفاءة والجودة إذا ما تم الحفاظ عليها وشمولها بالتطوير والتحديث والصيانة والعمرات بالإضافة إلى الرقابة والوقوف على مستوى الجودة ومعدلات الأمان والكفاءة وهى أمور أساسية وجوهرية فى ظل محدودية الإمكانيات والقدرات وعدم الرغبة فى تحميل المواطن تبعات ترهق كاهله.

الدول المتقدمة تطبق هذه المعايير والمبادئ فى التعامل مع مرافقها ووسائلها التى تقدم الخدمات للمواطنين، والجيوش أيضاً ولنا فى الجيش المصرى العظيم المثل والقدوة هناك كيانات عملاقة على أعلى درجة من مواكبة العلم والتكنولوجيا تؤدى دوراً جوهرياً وأساسياً ومحورياً ووطنياً فى الحفاظ على كفاءة المعدات والمركبات ونظم التسليح أولاً بأول لإجراء الصيانات والعمرات والتحديث والتطوير، وهناك مراكز عملاقة للتميز وبحوث التطوير والتحديث لا تتوقف عن العمل ليل نهار وهو الأمر الذى يضمن كفاءة هذه المعدات والمركبات ونظم التسليح وكذلك إدراك أنها باهظة الثمن فى إطار التوفير والترشيد والحفاظ على القدرات والموارد وهو دور وطنى أصيل من مؤسسة وطنية شريفة تمثل جوهر الوطنية المصرية، فلا مجال فيها للصدفة، وكل شيء يخضع لمعايير ومواصفات قياسية وعلمية، وكل يعرف دوره ومهمته ويؤديها على أكمل وجه.

للأسف الشديد هناك بعض القطاعات التى تتجاهل أهمية الصيانة الدورية وإجراء العمرات والتطوير والتحديث بشكل مستمر ودائم، وهو ما يؤدى إلى حدوث بعض الأخطاء أو التراجع فى جودة الخدمة، أو عدم توفر معدلات الأمان فيها لذلك هناك ما يشبه دستور حياة ومبدأ لا غنى عنه يسمى الصيانة والعمرات والتطوير والتحديث والمراجعة لكل صغيرة وكبيرة والمتابعة أولاً بأول، فالطيار عندما ينفذ مهمته، وقبل أن يغادر طائرته يقوم بكتابة تقرير واف وكامل عن حال الطائرة وملاحظاته وما هو مطلوب، وتقوم أجهزة الصيانة والعمرات من مهندسين وفنيين بالإصلاح وتلافى الملاحظات، والتطوير والتحديث سواء منعاً لحدوث مخاطر، أو الحفاظ على الطائرة وضمان سلامتها.

لذلك نحتاج أن يكون مفهوم الصيانة والعمرات وإجراءات التحديث والتطوير ورفع الكفاءة، يمثل عقيدة ودستور حياة فى جميع المجالات والقطاعات، ولا نستهين بمستصغر الشرر وأن تطبق هذه المبادئ والمعايير على كل صغيرة وكبيرة سواء من أجل ضمان أعلى معدلات الجودة أو أعلى معدلات الأمان أو التوفير والترشيد والحفاظ على المال العام أو مال الشعب، مع غرس قيمة مهمة لدى المواطن باحترام هذه الوسائل والمنشآت وعدم تشويهها أو المساس بها.

لدينا الأوقات الكافية للقيام بمثل هذه العمليات للصيانة والعمرات والتطوير والتحديث والمتابعة والاطمئنان على معدلات الأمان بعد إغلاق المنشآت بعد ساعات العمل، فالقطارات والمترو يتم فحصها، وتدوين الملاحظات عليها أولاً بأول، وإصلاح الأعطال.. وتوفير قطع الغيار، فربما نحتاج الآن قطعة غيار واحدة وفى حال تجاهلنا لذلك فإننا ربما نحتاج قطع غيار كثيرة أو معدة جديدة بعد فوات الأوان.

فى المستشفيات.. لابد أن تكون عمليات الصيانة والعمرات والتأكد من سلامة المنشآت والمباني، والأجهزة الطبية، والتوصيلات الكهربائية، حتى لا تحدث كوارث أو أزمات يدفع ثمنها أطفال أبرياء، أو مرضى لا حول لهم ولا قوة أو حتى مواطنين وموظفين، لذلك هذه الأمور مهمة ولذلك لابد من إجراء تقييم يومى وأسبوعى وسنوى عن الصلاحية الفنية والهندسية للأجهزة، والمبانى ومعالجة ما يظهر فيها أولاً بأول، واتخاذ قرارات سريعة قبل حدوث الأزمة، ولدينا عشرات الآلاف من المهندسين فى مختلف التخصصات والفنيين والموظفين، حتى لا نترك الأمور للصدفة فى كل منشأة كبرت أو صغرت لابد أن يكون هناك مجموعة من الارشادات والتعليمات والمهام مثل الجيوش تماماً تتضمن الاطمئنان والوقوف على حالة كل شيء فى المؤسسة، وهى من أساسيات الإدارة طالما أنها مال عام، وطالما أنها تقدم الخدمة للمواطنين فلابد من الحفاظ عليها من أجل سلامة الجميع.

الحقيقة المهمة أن التمسك بأعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة وإجراء الصيانة والعمرات مرهونة بنسبة كبيرة بتوافر الميزانيات المطلوبة لذلك، من هنا تأتى أهمية السعر العادل والمعقول للخدمة التى تضمن الحفاظ على الخدمة وجودتها ومعدلات الأمان فيها، ومدى تلبيتها لاحتياجات وتطلعات المواطنين، لذلك من مصلحة الوطن أن يسدد السعر العادل والمعقول الذى لا يهدف للربح ولكن يهدف لتوفير خدمة متطورة وآمنة له، فما حدث فى العقود الماضية من تراجع فى الخدمات الصحية والتعليمية أو النقل والمواصلات والسكة الحديد كان بسبب عدم امتلاك الشجاعة فى توعية المواطن بأهمية وجود سعر عادل ومعقول لا يهدف للربح لكنه يحافظ للمواطن على استمرارية جودة الخدمة التى يتلقاها.

لم تعد عمليات الصيانة والتطوير والتحديث والمتابعة كما قلت رفاهية، ولكنها لابد أن تكون العنوان الأول فى خطة أى مسئول.. ومن أهم الخدمات والمنشآت التى يجب أن تحظى وتحاط بالصيانة والعمرات والمتابعة والاطمئنان على سلامة كل الأمور هى العملية التعليمية، وتحديداً سلامة المبانى والمنشآت التعليمية، لذلك فالعام الدراسى تقريباً ينتهى خلال شهر مايو، ويبدأ فى أكتوبر من كل عام، ومن هنا لديها فرصة كبيرة تصل إلى خمسة شهور تقريباً وهى فترة كافية ليست للاطمئنان على الحالة الهندسية للمدارس وسلامة المنشآت فحسب، ولكن بمقاييس البناء المصري، تقام فيها الآن المدارس، لذلك من المهم أن تخضع جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية لعمليات فحص هندسى وتقديم تقارير عن حالتها وسلامتها ومدى درجات ومعدلات الأمان فيها، وهذا ليس أمراً عسيراً، ولا أقول هيئة الأبنية التعليمية وحدها تتولى ذلك بل جميع الجهات الهندسية فى المحافظات حكومية وخاصة تطوعية، وعلى المحافظات والمسئولين عن التعليم فى كل محافظة إيلاء هذا الأمر أولوية أولي، وفى صدارة الاهتمام حتى لا نتعرض لمواقف سخيفة لأمور تمثل أبجديات فى الإدارة لكل مسئول فى المحافظات على أن تكون هناك لجنة إشراف عليا تتسلم التقارير وما تم إنجازه وصيانته وتطويره تشارك فيها أجهزة رقابية بل وتشارك هذه الأجهزة فى اللجان الهندسية فى كل محافظة على حدة.

الحقيقة وبكل أمانة وموضوعية على الجميع أن يتعلم من الرئيس عبدالفتاح السيسى فالرئيس أكد مراراً وتكراراً على أهمية التطوير والتحديث والصيانة، وضرورة المتابعة أولاً بأول، بل ويطبقها على أرض الواقع من خلال جولات ميدانية لا تنقطع لتفقد سير العمل بالمشروعات القومية التى تصنع الفارق فى تقديم الخدمات للمواطنين والاطمئنان على المعايير والمواصفات والتوقيتات المحددة للتنفيذ حتى تدخل الخدمة فى التوقيتات المحددة والمخططة لتخفيف المعاناة عن المواطنين، والرئيس السيسى وجه خلال السنوات الماضية بتشكيل لجان تضم القوات المسلحة ممثلة فى الكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية وغيرها من المؤسسات لاستلام المشروعات القومية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية.. لذلك الرئيس لم يترك أى إجراء صحيح وسليم يضمن الجودة والنزاهة والشفافية وأعلى معدلات الأمن إلا ووجه إليه.

للأسف الشديد هناك بعض المسئولين التنفيذيين يفتقرون للإبداع  الإدارى وينسون أموراً مهمة تتعلق بالاطمئنان على معدلات السلامة والأمان، ورغم متسع الوقت إلا أن هذه الأمور تسقط من أجندة عملهم، فقد كنا فى غنى عن بعض السلبيات التى يتصيدها الحاقدون والخونة والمرتزقة والكارهون لمصلحة هذا الوطن، لذلك على كل وزارة أو هيئة أن تتابع بند الصيانة والعمرات والتطوير والتحديث ومعدلات الأمن والسلامة أولاً بأول على الأقل تقارير شهرية موضوعية وعلمية وليست لمجرد أداء الدور والمهمة من خلال التدقيق والتأكيد والفحص وشمول كل صغيرة وكبيرة، فالمدارس فيها أطفال صغار، لماذا لا نسأل أنفسنا ما هى الإجراءات المطلوبة لضمان سلامة هؤلاء الصغار سواء فى تعلية الأسوار أو قياس الكثافات المدرسية، بمتانة السلالم، ومدى قدرتها على تحمل مئات التلاميذ، وتدعيمها أولاً بأول أو بناء الجديد منها، لماذا لا تشمل جهود الصيانة بنوداً عن الجهود الذاتية للقادرين والأثرياء..فالدولة لن تقوم بكل شيء وحدها، لماذا لا تبحث المدارس الفنية على الأقل عن موارد يستفاد منها فى هذا الأمر، وماذا عن دور الكافتيريات والكانتين فى المدارس، ولماذا لا تستغل أسوار المدارس فى فتح منافذ محترمة لأشخاص صالحين يتم إيجارها لتدر دخلاً إضافياً، ينفق على أعمال الصيانة والتطوير ولماذا لا تستغل أسوار المدارس فى إتاحة أماكن لشركات الإعلانات تدر عائداً دورياً للانفاق على مثل هذه الأعمال، ولماذا لا تسدد المدارس الخاصة والدولية واللغات رسوماً تنفق على صيانة وتطوير المدارس الحكومية، أو تخصص «طابع دمغة» بمقابل رمزى مع نهاية كل عام ينفق منه على تطوير وصيانة المدارس.

الحقيقة أن قضية الصيانة والمتابعة ورفع الكفاءة والتحديث والتطوير والاطمئنان على أعلى معدلات الأمان أمر ضرورى وحتمى بات لا غنى عنه لأنه يحقق أهدافاً كثيرة ونبيلة.