تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، الدعوى المقامة من محمد مجاهد، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوى لعقد جمعية عمومية لنادي سموحة، والمقرر انعقادها في 11 نوفمبر المقبل؛ لعدم إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين للانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحًا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها.

وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.