أشاد رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس، بالقانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وقال رئيس الغرفة، في بيان اليوم الأربعاء، إن غرفة الصناعات الهندسية شاركت في جلسة الحوار الخاصة بالقانون بالبرلمان، وإن لجنة الصناعة استمعت للرؤية المطروحة من غرفة الصناعات الهندسية وشعبتي السيارات والصناعات المغذية للسيارات وتم موافقة جميع المشاركين بالاجتماع على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
بدوره، قال المهندس رأفت الخناجري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ،أحد المشاركين في الاجتماع، إن إنشاء مجلس أعلى للسيارات هو تنمية حقيقية لهذه الصناعة ورغبة قوية من الدولة في النهوض بصناعة السيارات ولذلك الجميع رحب بالقانون المقترح بلجنة الصناعة.
وأشار إلى وجود بعض الملاحظات البسيطة التي طرحها أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وهي أن القانون كان يذكر وجود ممثلين بالمجلس الأعلى للسيارات من ذوي الخبرة ونحن طالبنا بوجود ممثلين عن هذه الصناعة وهم من أهل الخبرة مثل أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وشعبة السيارات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات بالغرفة.
وبدوره، أوضح المهندس أيمن سعيد رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية، أن جلسة الاستماع التي تمت في لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن غرفة الصناعات الهندسية وكذلك مسئولين حكوميين كانت جيدة جدًا وأسفرت عن رؤية متميزة لتنمية قطاع صناعات السيارات في مصر.
وأكد ترحيب جميع الحضور والتوافق على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات لما له من أهمية في النهوض بهذه الصناعة في ظل الأزمات العالمية من كورونا وحرب روسية أوكرانية ونقص الرقائق المعدنية التي أدت إلى تراجع الإنتاج عالميًا وأثرت على مختلف الأسواق.