استحوذت تفاصيل قرار استيراد السيارات للمقيمين في الخارج على اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين المصريين في الداخل والخارج خلال الساعات الماضية، وتصدرت قوائم الأكثر بحثًا عبر محركات البحث.

وأعلن مجلس الوزراء عن مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، فيما يخص استيراد السيارات، وهو القرار الذي سيكون متاحاً لأربعة أشهر فقط، حسبما كشف وزير المالية محمد معيط.

وبموجب القرار الذي تم إعلانه أمس الأربعاء، فسيتم إعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساوٍ لقيمة الضرائب والرسوم على تلك السيارة، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من دون عائد من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

تفاصيل قرار استيراد السيارات للمقيمين في الخارج

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

ويأتي ذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

شروط قرار استيراد السيارات للمقيمين في الخارج

يُشترط أن يتوافر في المصرى الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

أقرأ أيضا

ننشر تفاصيل مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

الهجرة ترد على استفسارات استيراد سيارة معفاة من الجمارك

إعفاء الضرائب على استيراد السيارات للمقيمين في الخارج

ونص مشروع القانون أيضًا على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذى المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة عدم اتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

لمعرفة تفاصيل أخرى عن ارتفاع مبيعات السيارات في بريطانيا اضغط هنا