حُكم على رجل من مدينة نيويورك كان يدير مخططا احتياليا باع من خلاله ملابس ومعدات صينية مزيفة دون المستوى المطلوب للجيش الأمريكي مقابل 20 مليون دولار.

ومن المحتمل أن تعرض هذه المعدات أعضاء الخدمة الفعلية للخطر، ولذلك قضت المحكمة عليه بالسجن الفيدرالي لأكثر من ثلاث سنوات ، حسبما قال المدعون.

وقالت السلطات إن المصنعين الصينيين زوروا الملابس التي شُحنت إلى كوهانباش لتوزيعها على الموردين الذين باعوها للحكومة الأمريكية على أنها أمريكية الصنع.

ويشترط قانون الولايات المتحدة أن يتم إنتاج الزي الرسمي والعتاد الذي يتم بيعه إلى وزارة الدفاع في الولايات المتحدة أو بعض البلدان المحددة الأخرى، والصين ليست من بينها.

وقال المدعي الأمريكي في ولاية رود آيلاند زاكاري كونا :"يخاطر رجال ونساء الخدمة الأمريكية بحياتهم كل يوم دفاعا عن الأمة، لكن المخاطر التي يواجهونها يجب ألا تأتي أبدا من الزي الرسمي الذي يرتدونه والمعدات التي يحملونها".

وأضاف : "في هذه القضية، قامت أفعال المدعى عليهم بذلك بالضبط، حيث استبدلت المنتجات المقلدة دون المستوى المطلوب والمصنوعة في الخارج، بالمنتجات الأمريكية".

وقال المدعون إن بعض المعدات كانت تفتقر إلى ميزات السلامة الحاسمة أو فشلت في تلبية مواصفات السلامة. وشمل ذلك أكثر من 13 ألف سترة مزيفة كان من المفترض أن تكون مصنوعة من قماش يجعل من الصعب اكتشافها باستخدام نظارات الرؤية الليلية، لكنها لم تكن كذلك؛ بالإضافة إلى نحو 18 ألف غطاء رأس مصنفة زورا على أنها مقاومة للهب.