حذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بلبنان من محاولات تعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة اللبنانية ضمن المهل الدستورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون بنهاية الشهر الجاري، موضحا أن محاولات التعطيل تشمل وصف الحكومة الحالية بأنها غير دستورية وبالتالي غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل.
جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماعه اليوم برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى بالعاصمة بيروت، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
وأشاد المجلس بالنتائج التي أسفر عنها اجتماع النواب السنة بدار الفتوى الشهر الماضي بمبادرة من مفتي لبنان، داعيا لتنسيق العمل من أجل استنهاض المجتمع في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها احترام الدستور اللبناني والالتزام الأمين بميثاق الوفاق الوطني الذي أُقر في الطائف وصادق عليه مجلس النواب بالإجماع، وأصبحت قراراته جزءاً من الدستور اللبناني.
وأوضح أن النهوض بلبنان يتطلب الإسراع في اعتماد مشروع إنقاذي شامل يبدأ بانتخاب رئيس جديد للدولة يؤمن بالدولة وبالإصلاح لإعادة لبنان دولةً تحترم حرية الإنسان وحقوقه وكرامته، وإلى أسرته العربية التي يعتزّ بها وتعتزّ به - على حد ما ورد بالبيان.
ودعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بلبنان إلى ضرورة مجابهة أي تجاوز للثوابت الدستورية الوطنية والتصدي له بتضامن وطني شامل، حفاظاً على وحدة الدولة وعلى شرعة مؤسساتها، وعلى رسالة لبنان في العيش المشترك.