أكد شريف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعمل فى محاور عديدة لا يمكن الاهتمام بأحدها على حساب الآخر، سواء كان سوق المال أو التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلى أو صناديق التأمين الخاصة أو التخصيم، إضافة إلى ما استحدث خلال السنوات الماضية من تمويل متناهي الصغر وشهر الضمانات المنقولة.

وأكد خلال  لقائه بالعاملين بهيئة الرقابة المالية لتوديعهم بعد انتهاء مدة رئاسته للهيئة والتي تنتهي غداً الاثنين على أنه باجتهاد العديد من العاملين فى الهيئة وبمساندة مجلس الإدارة وبتعاون الحكومات والوزراء المختصين خلال السنوات الأربع الماضية ، حققت الهيئة أكثر من سبق فى وقت يعد قياسيا: أول قانون للتمويل متناهي الصغر ، أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، أول تنظيم تشريعي لبورصات العقود والسلع، أول معايير مصرية للتقييم العقاري ، أول مشروع قانون للتخصيم، أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، أول تنظيم للتأمين متناهي الصغر.

وأشار إلى إصدار أول تنظيم للإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين النمطية، أول تنظيم لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية، أول تنظيم لإسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول، أول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالي ( T+1 )، أول تنظيم للجان الرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقاري، استحداث صيغ جديدة للتمويل العقاري، ويأتي قبل ذلك كله أن تضمن دستور جمهورية مصر العربية لأول مرة "الهيئة كجهة رقابية مستقلة". وأضاف أن هناك الكثير مما أنجزته الهيئة مما يحتاج لصفحات لتفصيله سواء كان للتيسير على الجهات العاملة أو لتعزيز الرقابة والحماية وإدارة المخاطر أو لفحص شكاوى المتعاملين أو لتحقيق الشمول المالى.

وأشار إلى أنه خلال توليه رئاسة الهيئة كان التواصل مع مختلف الأطراف بالأسواق التى تشرف عليها على رأس أولوياته. ويتجلى ذلك فى تشكيل عدة لجان استشارية بالهيئة فى الربع الأخير من عام 2013 ضمت ممثلين عن مختلف أطياف السوق. ونوه إلى أن كافة مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التى اقترحتها الهيئة جرى التشاور بشأنها بشكل موسع. كما أنه كان حريصاً على تضمين مختلف القوانين التى يتم إصدارها أو تعديلها النص على وجود اتحاد للجهات العاملة فى كل نشاط، وهو ما ظهر فى تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل العقاري والاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر، كما يضم مشروع قانون تعديل قانون سوق المال الذى أقرته الحكومة وانتهى مجلس الدولة من مراجعته إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ونفس الشيء فى مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذى أحيل للحكومة فى شهر ديسمبر الماضي، وجار مراجعته فى قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء.

وأشاد بالطفرة التى حققها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ففي العام السابق وحده نظم 140 برنامجا تدريبيا وورشة عمل وملتقى حضرها أكثر من 5800 مشارك.

وفيما يخص نشر مبادئ الحوكمة فإن مركز المديرين المصرى نظم على مدى السنوات الأربع الماضية 131 ورشة عمل وبرنامجا تدريبيا تخطى عدد الحضور بها 2060 مشارك من أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين إضافة إلى مديري علاقات المساهمين. وامتد نشاط المركز امتد لخارج مصر، حيث نظم فعاليات فى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن. ونوه إلى أن المركز أصدر العام الماضي الدليل "المصري لحوكمة الشركات". ويعد هذا الإصدار أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005.

وخلال الفترة الماضية انتهت أعمال الإنشاء والتجهيز لمقر الهيئة الجديد بالقرية الذكية مما مكن من انتقال معظم إدارات الهيئة إلى مقر واحد بعد سنوات من العمل من خلال 5 مقرات منتشرة فى القاهرة والجيزة.

شغل شريف سامى على مدى السنوات الماضية عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصرى ورئاسة مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، ورئاسة مجلس أمناء مركز المديرين المصرى، ورئاسة مجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات، و رئاسة اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ورئاسة مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما كان عضواً بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الاستشارية للاستثمار لصناديق التأمينات الاجتماعية.