وافقت الحكومة الماليزية بالإجماع، اليوم الاثنين ، على إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم تهريب المخدرات، لكن القرار ما زال ينتظر موافقة البرلمان.
 

وقالت أزالينا عثمان سعيد الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء - في بيان لها- إن الحكومة وافقت على تعديل قانون المخدرات الخطرة لعام 1952 لمنح المحاكم حرية اختيار العقوبة ، مضيفة أن أحكامًا بالإعدام صدرت بحق 651 ماليزيًا منذ عام 1992 ومعظمها في جرائم مخدرات.
 

يذكر أن عقوبة الإعدام إجبارية في ماليزيا في جرائم القتل وتهريب المخدرات وغيرها ، وفي مارس الماضي أدرجت منظمة العفو الدولية ماليزيا في المرتبة العاشرة من حيث استخدام عقوبة الإعدام بين 23 دولة طبقت هذه العقوبة العام الماضي.