أدان البرلمان الاوروبي اليوم الخميس الانقلاب العسكري في بوركينافاسو فيما أعرب عن قلقه بشأن اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان هناك.
وجاء في قرار اتخذ برفع الايدي أن الانقالب العسكري الذي وقع في ال30 من سبتمبر الماضي وهو الثاني خلال عام يقوض ما أحرز من تقدم أخيرا على طريق العودة إلى النظام الدستوري.
ودعا القرار الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه إلى زيادة دعمها المالي والانساني لتلبية الاحتياجات العاجلة لشعب بوركينافاسو لا سيما المشردين واللاجئين منهم في البلدان المجاورة.
وحذر من أن حالة عدم الاستقرار المتزايدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والانساني المتردي في بوركينافاسو أتاحت الفرصة امام الجماعات الارهابية لاحداث الفوضى ما سيؤدي إلى عواقب دولية وخيمة.
ونفذ النقيب إبراهيم تراوري ومجموعة من صغار العسكريين انقلابا على رئيس المجلس العسكري بول هنري سانداوجو داميبا في ال30 من سبتمبر الماضي نتيجة ما وصفوه بالتدهور الامني .
والانقلاب هو الثاني في بوركينا فاسو خلال 8 أشهر في ظل تدهور الوضع الامني حيث فقدت السلطات السيطرة على أزيد من 40 في المئة من أراضيها لمصلحة حركات ومجموعات مسلحة تنفذ عمليات عنف بشكل مستمر منذ 7 سنوات أودت بحياة الاف وأجبرت حوالي مليوني شخص على النزوح.