قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إن الأوضاع الأمنية الآن تغيرت للأفضل، وإن الحياة عادت لطبيعتها وهو ما يستوجب إعادة النظر في كل القوانين الاستثنائية التي تعطل العدالة.

وأضافت رئيس حزب الدستور، خلال كلمتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجلسة النقاشية التي عُقدت منذ قليل، بعنوان "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني"، أنه لا بد من وجود ضمانات تكفل حق الأحزاب في الممارسة السياسية دون وجود قوانين استثنائية.

وشددت إسماعيل على أن كل ما هو استثنائي يجب ألا يُطبق على الممارسات السلمية وعلى كل من لم يلجأ للعنف، ولا يجب توسيع الاتهامات لتشمل الرأي والفكر أو بناءً على الموقف السياسي.

واعتبرت رئيس حزب الدستور أن الفصل بين السلطات من محددات الدولة المدنية الحديثة، آملة تحقيق ذلك قريبًا.