قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، عدم قبول الطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في أمور خاصة بهم دون توقيع محام مقبول أمام المحكمة.

وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن  المشرع اشترط أن توقع عريضة الدعوى أو الطعن من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي تقام أمامها الدعوى أو الطعن -اختص المشرع المحكمة الإدارية العليا بحكم خاص، وهو جواز الحكم بالبطلان إذا لم تأت عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمامها على الوجه الذي حدده نص القانون، وجاءت خلوا من أي بيان اشترطه القانون، كتوقيع محام من المقبولين أمامها -قرر قانون المحاماة جزاء البطلان على عدم توقيع الصحف والعرائض من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المعنية، وإزاء صراحة النص على هذا فإنه يضحى من غير الجائز والمقبول الانحراف عن صريح عبارات النصوص واعتناق تفسير يناقض هذه العبارات الواضحة الجلية والقاطعة الدلالة على المقصود منها -إذا كان المشرع قد جعل الفصل فيما يتعلق بالشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية للمحكمة الإدارية العليا على درجة واحدة.