أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي وبالتنسيق مع الحكومة المصرية اتخذ العديد من الاجراءات الاستباقية لكبح جماح التضخم الذي كان له انعكاسات كثيرة على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم سواء الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين البنك المركزي والحكومة لتخفيف الأثار التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال أبو النجا - في كلمته خلال الجلسة الختامية لليوم من فعاليات المؤتمر الاقتصادي - إن البنك المركزي اتبع منهجية واضحة منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، وهو استهداف مستوى للتضخم معلن بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية في سياسات كبح جماح التضخم والسيطرة عليه بالتنسيق الكامل مع الحكومة.
وأضاف أن استراتيجية البنك المركزي والحكومة نجحت في السيطرة على التضخم بعد تحرير سعر الصرف في 2016، وبعد أن كان قد وصل التضخم إلى مستويات اعلى من 30 في المائة عاد مرة أخرى إلى مستويات وصلت الى 4%، لكن ونتيجة الضغوط العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع الجيوسياسية العالمية عادت معدلات التضخم للارتفاع بسبب إضطرابات في إمدادات سلاسل الإمداد ونقص السلع وإرتفاع الاسعار، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بالعديد من الاجراءات لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء من خلال خفض الفائدة مع بدء ظهور جائحة كورونا أو المبادرات الداعمة للاقتصاد وضخ سيولة، ما ادى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في منح الإئتمان من خلال القطاع المصرفي.
وأضاف أن البنك المركزي اتبع سياسات متوازنة في التعامل مع السياسات النقدية خاصة فيما يتعلق بالتضخم، حيث قام بعد عملية التيسيير النقدي بمرونة كبيرة في ملف السيولة الزائدة بالسوق بعد ذلك للتقليل من معدلات المعروض النقدي الذي سجل فائضا بلغ 600 مليار جنيه في السيولة بالسوق المصري وهي خطوة مهمة في مواجهة التضخم بجانب رفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك من 14 في المائة إلى 18 في المائة.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن الاسواق العالمية تشهد فجوة بين الطلب والعرض ظهرت في شكل فجوة تمويلية، كان لابد من مواجهتها، حيث بدأت البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات جادة من خلال رفع الفائدة في محاولة منها لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة في العالم.
وأشار إلى أن التضخم العالمي شهد طفرة كبيرة خلال الفترة من 2020 وحتى 2022 ونتيجة الاجراءات التي قامت بها البنوك المركزية برفع الفائدة وسياسات التشديد النقدي ، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم مستوى 7.4% في 2022، نتيجة قيام العديد من الدول سواء في الاسواق الناشئة او المتقدمة برفع الفائدة رغم الانتقادات التي وجهت للفيدرالي الامريكي بسبب تأخرة في اتخاذ اجراءات اكثر جدية منذ البداية حيث كانت التوقعات الى ان الازمة الاقتصادية العالمية هي ازمة مؤقته وانتقالية خاصة بعد ازمة كورونا.
وقال أبو النجا أن معظم الدول عانت من انحرافات كبيرة بسبب الضغوط التضخمة العالمية الناتجة عن كورونا والازمة الروسية الاوكرانية ما جعل تلك الدول غير قادرة على تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، رغم الزيادات في أسعار الفائدة أكثر من مرة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند والمكسيك والبرازيل وغيرها.
وأشار إلى أن عدم مواجهة التضخم سيؤدي إلى مخاطر عديدة على الاقتصاد العالمي منها إرتفاع تكلفة الانتاج والصناعة وتباطؤ النشاط الاقتصادي وعدم قدرة المواطن على موائمة الزيادات في الاسعار وبالتالي الى الكساد الاقتصادي.
وقال إن البنك المركزي سيراقب الاوضاع العالمية خاصة الازمة الروسية الاوكرانية التي لها تأثير كبير على الاسعار والتضخم والنمو الاقتصادي في العالم وايضا قرارارت الفيدرالي الامريكي ومعدلات التعافي في الاقتصاد الصيني الذي له تأثيرات على كثير من الدول خاصة في الحركات التجارية والصناعية والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن أن ظهور أي متحورات جديدة لفيروس كورونا سيكون لها أثرا وظلالا سلبية على التوقعات للاقتصاد العالمي والتضخم.