خبير اقتصادي: المؤتمر منصة لآراء الخبراء والمسئولين لتقديم مقترحات الخروج من الأزمات

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 يتضمن 3 مسارات محددة في أهدافه يندرج منها أجندة جلسات المؤتمر، فالمسار الأول يتناول السياسات المالية والاقتصادية وتقييمها وكيف يمكن أن تواجه الأزمات وتقديم مقترحات لتغييرها للأفضل.

وأوضح أبو الفتوح، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن المسار الثاني هو الخاص بتطوير الصناعة وتوطينها ووضع خارطة طرق القطاعات ذات الأولوية، أما المسار الثالث هو تمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المؤتمر منصة تلتقي فيها آراء الخبراء ومختلف الرؤى من الوزراء والمسئولين والخبراء الاقتصاديين والسياسيين من كل التوجهات.

وأضاف أن فعاليات الأمس في اليوم الأول من المؤتمر تضمنت كلمة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء لاستعراض المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري ومنها أزمات تم التطرق إليها في المؤتمرات الاقتصادية السابقة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر هو الرابع في تاريخ مصر على مدار الأربعين عاما الماضية.

وأشار هاني أبو الفتوح إلى أن المؤتمر الأول عقد عام 1982 وتطرق إلى مشاكل هامة تواجه الاقتصاد مثل الانفجار السكاني والتضخم وغيرها، مضيفا أن المؤتمر في نسخته الرابعة الحالية هو دعوة للحوار ومناقشة التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري وتقديم المقترحات للخروج من الأزمة الحالية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المؤتمر اليوم ناقش مجموعة من القضايا المهمة منها وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم الاستثمارات وتعظيم الصادرات، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد اتجاه الدولة ودورها في الاقتصاد، وما أعلن عنه في هذه الوثيقة هو أمر يتم مناقشته من قبل الخبراء للتعرف على اتجاه الدولة ودورها في الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوافق عليها ودعم القطاع الخاص للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي هو أحد المتطلبات الهامة التي يتوقع أن تكون مسار اهتمام ومناقشة في جلسات المؤتمر.

ويعقد المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المفكرين والخبراء المتخصصين، بالتوازي مع الحوار الوطني، على أن يشمل حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات.

بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.