أحالت وزارة العدل في القضية رقم 129 لسنة 59 قضائية عليا، مدير عام التحقيقات والشكاوى بالشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى المحكمة التأديبية العليا.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أيمن إبراهيم فتحي، مدير عام التحقيقات والشكاوى بالشركة القابضة للتشييد والتعمير لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد المنظمة له بأن تراخى في إنهاء التحقيقات وعدم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية العليا وفقًا للمواد 21 و22 و23 و24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها.