قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن القرارت الحكومية مؤخرًا بزيادة الجد الأدنى للأجور ومد مظلة الحماية الاجتماعية هدفها امتصاص آثار تحرير سعر صرف الجنيه على المواطن.

وأضاف خلال برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرًا، عدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لذا قررت الحكومة تثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية يونيو 2023، وزيادة الحد الأدني للمرتبات من 2700 إلى 3000 جنيه.

واشار إلى أن إقرار البنك المركزي السعر الحقيقي للجنيه كان متوقعًا لأنه من الصعب أن يكون هناك سعرين للدولار داخل السوق المصري، لأن هذا من شأنه عدم اجتذاب أي استثمارات وانخفاض الصادرات المصرية للخارج وكذلك تحويلات المصريين في الخارج، ومن هنا تبرز أهمية قرار تحرير سعر الصرف.