أصدرت مكتبة الإسكندرية العدد الأول من سلسلة "مفاهيم التنمية"، تحت عنوان "التنمية: تجربة تمكين المواطن"، وهو من إعداد الدكتور سامح فوزي؛ نائب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية.
تقوم الدراسة - كما جاء في مقدمتها - على فكرة "التشبيك" بحيث لا يمكن دراسة مفهوم ما بعيدًا عن خريطة المفاهيم المرتبطة به. وفي هذا الإطار تسعى الدراسة إلى الوصول لصورة متكاملة للمجتمع الديمقراطي التنموي من خلال ربط المفاهيم التي تبدو متباعدة مثل: المواطنة، والتنمية، والمشاركة، والمجال العام، والمجتمع المدني، وقدرة الدولة، وغيرها.
تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام؛ تناول القسم الأول بعنوان "معنى التنمية المتغير" الإرهاصات الأولى لنشأة مفهوم التنمية وتطوره، ركز هذا الجزء على فكرة "خروج الفرد من دائرة التهميش إلى التمكين" باعتبارها الهدف المرجو من التنمية في مختلف مراحلها ومساراتها، من خلال تطوير قدرات المواطن، وتمكينه سياسيًّا، وتنوير ذهنه.
وتحت عنوان "إعادة اكتشاف المواطن"، تطرَّق القسم الثاني إلى ثلاثة مصطلحات وثيقة الصلة بالمواطنة هي: المساواة، والحقوق، والمشاركة. ويبين هذا القسم أن أي مشروع تنموي لا يتمحور حول المواطن يفقد معناه، وفي هذا الصدد عرَّفت الدراسة المواطنة على أنها حركة مواطنين على أرض الواقع ترتبط بتحقق المساواة، والحقوق، والمشاركة، وتتفرع منها أبعاد كثيرة، مثل حق كل مواطن في الحصول على فرص متساوية لتطوير جودة الحياة التي يعيشها، بما يتطلب توافر الخدمات العامة للمواطنين، وبخاصةً الفقراء والمهمشين، وإيجاد شبكة أمان اجتماعي لجميع الفئات المستضعفة في المجتمع.
صنَّف هذا القسم المواطنين إلى ثلاثة أنواع؛ أولها "المواطن الخامل" الذي يعيش في الظل، وتعتبره الحكومة أو النخب المسيطرة اقتصاديًّا "مريضًا" يحتاج إلى دواء، لا يحق له المشاركة، كل ما يشغل الحكومة سد احتياجاته الأساسية، وهو نفس التصور الذي يسكن في ذهن المواطن الخامل. وثانيها "المواطن الصاخب"، يتمتع بحرية الكلام دون امتلاك القدرة على التغيير،. أما النوع الثالث والأخير فهو "المواطن المشارك"، الذي يمثل صوته قيمة للمجتمع، فضلاً عن امتلاكه قوة التغيير فهو يتشارك مع السلطة في وضع، وتنفيذ، وتقييم المشروعات العامة، ويطلع على المعلومات الأساسية المرتبطة بها، ويقوم بمساءلة القائمين على إدارتها.
أما القسم الثالث والأخير، فقد تطرق إلى مسألة "توسيع فضاء المواطن"، مشيرًا إلى أن المواطن يحتاج إلى فضاء أو مساحة يتحرك فيها حتى تتحقق مواطنته من خلال المشاركة في مبادرات التنمية بمعناها الواسع: صناعة القرار، المشاركة في التنفيذ، التقييم والمساءلة..
وأكدت الدراسة على أن الدولة هي المسئولة عن وضع الإطار القانوني، والضوابط المؤسسية، والهياكل والأبنية التي تضمن مشاركة المواطن في الشأن المحلي، وذلك ضمانًا لتحقيق الديمقراطية من ناحية، وتدعيم جهود التنمية من ناحية أخرى.