أعلنت  الدكتورة فيبي فهمى وكيل مجلس الشيوخ موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الذي يناقش في الجلسة العامة اليوم.

 وتوجهت فيبي فهمى بخالص الشكر والتحية لأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لما بذلوه من جهد في بحث ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة و المحال من مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

وشكرت ايضاً الحكومة التي أقدمت على إعداد هذا التعديل كونه يمثل حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاتصالات .

 وعرضت فيبي فهمى عدة ملاحظات بشان المقترح المقدم منها:

اولاً ، انه يمثل استجابة نموذجية سريعة ، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

 ثانياً ، انه يشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الأتصالات و المعلومات والمراقبة والرصد وغيرها ، ما يمثل بحق تهديداً للأمن القومي و السيبراني لا يمكن غض الطرف عنه .

 ثالثاً ، ان الأمر يتصل أيضاً بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين إذ باتت مثل هذه الأجهزة والمعدات تشكل اختراقاً واضحاً لخصوصية أفراد المجتمع و تجور على بعض قيمه و تقاليده ، فكان من اللازم إعادة تقنين اوضاعها ضماناً لعدم انفلات الأمر .

 رابعاً ، ان صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الأتصالات جراء التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال ، و هو أمر بالغ الأهمية .

 خامساً وأخيراً ، فإن تغليظ العقوبات جاء موفقاً ومتماشياً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في الفتره منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي .

 وعليه ، فإنني اوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح .