وقعت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجا وات في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035، بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم- أن مع اقتراب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" الذي تستضيفه مصر الشقيقة، وفي إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر "COP28" في عام 2023، تواصل دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة تؤكد أن المسار الأسرع للوصول إلى الحياد المناخي، يقتضي تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة، حيث يدرك الجانبان أنّ نجاح العمل المناخي يعتمد بشكل جوهري على تعزيز أمن الطاقة العالمي وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وأضافت الوكالة أن الشراكة وقعها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والمنسّق الرئاسي الأميركي الخاص آموس هوكستاين، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، المنصة العالمية التي تجمع قادة قطاع الطاقة العالمي ورواده؛ لمناقشة أمن الطاقة وضمان توفير إمدادات كافية ومستدامة منها بتكاليف مناسبة.

وأشارت إلى أن هذه الشراكة تجسد التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي، ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

بدوره.. قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن هذه الشراكة سيكون لها دور كبير في تحقيق تقدم ملموس؛ لأنها تستند إلى مبادئ وأسس وخطط واقعية وعملية ذات جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام.

من جهته.. قال المنسّق الرئاسي الأمريكي الخاص: إن التحالف الاستراتيجي الوثيق بين الإمارات والولايات المتحدة سيسهم في دعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام بلدينا الصديقين بالتصدي العاجل لأزمة المناخ، "حيث سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة للطاقة النظيفة في بلدينا وحول العالم وفي الاقتصادات الناشئة، وستوفر هذه الشراكة نظام طاقة عالمياً آمناً وموثوقاً قادراً على تزويد العالم بالطاقة النظيفة للأجيال القادمة".

وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة في إطار هذه الشراكة على تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد، وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة.

كما ستعمل الدولتان- في إطار هذه الشراكة- على تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان، كذا الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدراً مستداماً للطاقة النظيفة ومحركاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي إطار هذه الشراكة أيضا سيتم تشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها مُحركّات أساسية لخفض الانبعاثات.

وسيشكل فريق من الخبراء- في إطار هذه الشراكة- للاجتماع كل ثلاثة أشهر بمتابعة وإشراف كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وآموس هوكستاين، بهدف اقتراح المشروعات ذات الأولوية لدعم تطويرها وتنفيذها ضمن الركائز الأساسية لهذه الشراكة، وتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتحديد أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بجانب اقتراح الأعمال الإضافية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، إضافة إلى وضع آلية لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق هدفي الـ 100 مليار دولار والـ 100 جيجا وات، فضلاً عن عقد اجتماع شامل لتقييم مُخرجات ونتائج هذه الشراكة قبل مؤتمر "COP28 ".