وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل في مستهل اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتعديل المادة (20) من قانون العقوبات، بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.
وذلك في إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.