كثير من الزوجات تعرضن للطلاق يتساءلن عن قيمة النفقة للمطلقة التي تستحقها بعد استحالة العيش مع الطرف الثاني «الزوج»، ما أدى إلى انتهاء الحياة الزوجية، وماهى الحالات التي يسقط فيها حق النفقة، ويجيب على هذه التساؤلات المحامي والخبير القانوني أحمد التحيوي.
قال التحيوي: «لقد وضع المشرع في قانون الأحوال الشخصية، المعمول به حاليا، ما يضمن للمرأة حق النفقة حال الطلاق، وكذلك معرفة قيمة النفقة للمطلقة التي تستحقها بعد استحالة العيش مع الطرف الثاني«الزوج»، ما أدى إلى انتهاء الحياة الزوجية، وتضمن مواد القانون كيفية تقييم مقدار النفقة المستحقة للمطلقة طالما توافرت الشروط.
تضمنت مواد قانون الأحوال الشخصية، ما ينص على قيمة النفقة للمطلقة، حيث جاء نص المادة «16» من القانون: «تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية».
وأضافت المادة ذاتها: «على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ».
وتابعت: «للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقل مـا تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية».
وجاء نص المادة «17» بأنه لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
ونصت المادة «18» من قانون الأحوال الشخصية، على أنّه لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدور إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق