أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن انعقاد لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات؛ للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات إنتاج مصانع السلع الغذائية المفرج عنها من الموانئ إلى الأسواق، والتي تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على الإفراج عنها؛ لضمان توافر كافة مدخلات إنتاج مصانع المنتجات الغذائية والسلع الضرورية بالأسواق.
وأشار إلى أنه بناءً على تكليفات رئاسية لضمان استقرار الأسعار، وتوافر كافة السلع، قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ.
وفي إطار تكليفات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، فقد تم الإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ48 ساعة الماضية؛ لسد النقص في كافة الخامات بهدف زيادة العرض، وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، وتعهد منتجو وتجار السلع الغذائية خلال لقائهم بوزير التموين و التجارة الداخلية أمس الأول، بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام الحالي، مع الالتزام بعمل مصانع المنتجات الغذائية بكامل طاقتها.
وأضاف «العربي» أن السبيل الوحيد للسيطرة على أي زيادة غير مبررة في الأسعار، هي توفير أكبر إتاحة ممكنة من كافة السلع بما يتجاوز حجم الطلب اليومي لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار.
وأضاف أن ميثاق الشرف التجاري يمنع المضاربة و يضمن التزام التاجر الشريف بهامش ربح يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، ويراعي الأبعاد الاجتماعية، وأن المضاربة واستغلال نقص المعروض لا يأتي إلا من مضاربين وأموال ساخنة لا علاقة لها بالعمل التجاري الشريف.
وأشاد «العربي» بالمجهودات المستمرة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة في تدبير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ48 ساعة الماضية.
وكان قد أصدر تعليمات لكافة الأجهزة الإدارية باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات؛ للمتابعة اليومية لحركة الأسواق، كما تم التوافق مع وزراء التموين والصناعة ومصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية، بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الاليات الواجبة لمراقبة سلاسل الامداد .