اعتمد مجلس الشيوخ بأغلبية يمينية في القراءة الأولى مشروع قانون لتسريع الطاقات المتجددة، بقيادة وزيرة انتقال الطاقة أجنيس بانييه روناشيه، التي ستحاول اعتبارا من 5 ديسمبر المقبل إيجاد أغلبية مريدة في الجمعية الوطنية. وحصل النص على تأييد 320 صوتًا ورفض 5 أعضاء (4 أصوات من اليسار والوسط). فيما امتنعت المجموعة الشيوعية عن التصويت.

وفي خضم أزمة الطاقة، يهدف مشروع القانون هذا إلى جعل فرنسا تلحق بمجال تطوير الطاقة المتجددة. وهي مقسمة إلى مكونات رئيسية تتمثل في تبسيط الإجراءات الإدارية لتقليل الوقت الذي تستغرقه عملية بدء المشاريع؛ وتسريع تطوير الطاقة الشمسية والرياح البحرية؛ وتحسين القبول المحلي للمشاريع.

ويعد مشروع قانون الطاقة الكهربائية هو الجزء الأول من مشروع ثلاثي ضمن مشروع قانون يهدف إلى تسهيل بناء ستة مفاعلات نووية جديدة، تم تقديمه إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي.