قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الاكتفاء المداخلة النقيب وعدد سبعة من المحامين في جلسة الاستماع لقانون الإجراءات المنعقدة اليوم بالبرلمان، في حين أنها تنتظر مقترحات المحامين حول الإجراءات الجنائية نهاية أغسطس.
وقامت الأمانة العامة للجنة بتوزيع نموذج مقترح على الحضور بشأن قانون الإجراءات الجنائية لتقديمه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان يحتوى بيان الشخص أو الجهة مقدمة الاقتراح وتاريخ التقديم، ثم النصوص المراد تعديلها ثم النصوص الدستورية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها ثم المشكلة العملية التي يسعى المقترح لعلاجها.
وقد أفرد النموذج صفحة كاملة في البند الخامس وذلك لغرض ملخص المقترح يليه التجارب المقارن المشار إليها المقترح وملاحظات.
وقد حصل جميع الحضور على تقرير تفصيلي شامل لما انتهت إليه أمانة مؤتمر حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي في أبريل 2017 وهو مكون من 254 صفحة.
كانت اللجنة قد استمعت اليوم لمداخلة النقيب سامح عاشور والعديد من بالمداخلات القيمة منهم للأساتذة: الدكتور ياسر الهضيبي، ممدوح هريدي، فتحي صويني، أبو النجا المحرزي، عادل أبو الشباب، طاهر المغربي، سيف النصر حماد، علاء أبو زيد، محمد شعبان، عصام الجلالي.
وقد اكتفت اللجنة بهذه المداخلات واتخذت القرار سالف الذكر.
كان جمال سويد وكيل النقابة السابق والدكتور إبراهيم إلياس عضو المجلس السابق وممدوح تمام عضو المجلس الأسبق قد شاركوا جلسة الاستماع اليوم مع لفيف من محامين مصر المهتمين بالقانون الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية.