ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس ليصل إلى 9.2 فى المائة خلال أكتوبر الماضى من 9.1 فى المائة في سبتمبر الماضى ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم.
وكانت تونس قد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار، من أجل دعم ماليتها العامة ومساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية.
وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.
وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كورونا وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.
وحذر صندوق النقد الدولي من أنه من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.