تعد قضية تفعيل اتفاق باريس ومناقشة بعض النقاط العالقة فيه إحدى القضايا المطروحة على أجندة قمة المناخ COP27 التي انطلقت في شرم الشيخ اليوم، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة.

حيث عقدت الجلسة الافتتاحية وتسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة مصر لقمة المناخ COP27 من رئيس القمة السابق كوب 26" الدكتور ألوك شارما.

 

اتفاقية باريس

وتعد مؤتمرات الأطراف هي أكبر وأهم المؤتمرات السنوية حول المناخ، وقد بدأت في عام 1992، عندما نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتم إنشاء وكالتها التنسيقية وهي أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ.

في هذه المعاهدة، وافقت الدول على تثبيت استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي ووقع عليها حتى الآن 197 طرفاً مختلفاً، ودخلت تلك المعاهدة حيز التنفيذ منذ عام 1994، وحينها أقدمت الأمم المتحدة بشكل سنوي على جمع كل بلد على وجه الأرض تقريباً لحضور مؤتمرات القمة العالمية للمناخ، المعروفة باسم "COP"، والتي تعني "مؤتمر الأطراف."

ومنذ ذلك الحين تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات لوضع حدود ملزمة قانوناً للانبعاثات من بينها بروتوكول كيوتو في عام 1997 واتفاق بـاريس الذي اعتمد في عام 2015، خلال مؤتمر الأطراف 21 في باريس الذي عقد في 12 ديسمبر 2015، وخلاله وافقت جميع الدول على تكثيف الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية وتعزيز تمويل العمل المناخي.

دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ بعد أقل من عام، لهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 2 درجة مئوية في هذا القرن مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة، وانضمت حتى اليوم، 194 دولة إلى الاتفاق تشمل 193 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتدعو الدول إلى تعزيز التزاماتها بمرور الوقت، ويوفر الاتفاق طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول.

كما يوفر اتفاق باريس إطاراً دائماً يوجه الجهد العالمي لعقود قادمة، بهدف رفع مستوى طموح الدول بشأن المناخ بمرور الوقت، ولتعزيز ذلك، نصَّ الاتفاق على إجراء عمليتَي مراجعة، كل واحدة على مدى 5 سنوات، حيث يوفر الاتفاق خارطة طريق للإجراءات المناخية الهادفة لتقليل الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ.

وفي مؤتمر الأطراف العام الماضي، COP26 اتفقت الدول على تقديم التزامات أقوى بما في ذلك الخطط الوطنية المحدثة ذات أهداف أكثر طموحا، إلا أن 23 دولة فقط من بين 193 دولة قدمت خططها إلى الأمم المتحدة حتى الآن، وتركز الرؤية المصرية في  قمة المناخ COP27 على كيفية الانتقال من المفاوضات إلى التنفيذ، لتنفيذ هذه الوعود التي تم تقديمها.

وتأتي قضية تمويل "الخسائر والأضرار" على رأس أولويات قمة المناخ "كوب27"، لتتمكن البلدان الأكثر تأثرا بالأزمة قادرة على التعامل مع عواقب تغير المناخ التي تتجاوز قدرتها على التكيف، والوفاء بالوعود لتقديم 100 مليار دولار كل عام لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل من قبل الدول المتقدمة.

وستشمل المفاوضات خلال قمة المناخ في شرم الشيخ أيضاً مناقشات فنية، لتحديد الطريقة التي يجب أن تقيس بها الدول عملياً انبعاثاتها بحيث يكون هناك مجال متكافئ للجميع، وكذلك الطريق لإجراء أول تقييم عالمي خلال مؤتمر COP 28 العام المقبل 2023 والذي سيقيس التقدم العالمي الجماعي بشأن التخفيف والتكيف وسبل تنفيذ اتفاق باريس.