أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وعلى رأسها جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، والتي كان آخرها جريمة الإعدام البشعة والتي أدت إلى استشهاد المواطن مصعب نفل (18 عاما)، فضلا عن إصابة مواطن آخر بجروح خطيرة.
وأكدت الوزارة - في بيان، اليوم /الأحد/ - أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وترى فيه إمعانا في تنفيذ المزيد من مشاريع الاحتلال الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين في محاولة رسمية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ودعوة صريحة لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف بهدف إزاحة أي جهود دولية وإقليمية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع أو الحديث عنه.
وحمل البيان دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، كما حمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته وتعايشه مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، مضيفا أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات التعبير عن القلق أو تشخيص الحالة بات يشكل غطاء تستغله دولة الاحتلال ليس فقط للتنكيل بالشعب الفلسطيني، وإنما أيضا لتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتخريب فرص إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع.
وجددت الوزارة مطالبتها بموقف دولي وأمريكي فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها، وعلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مشددة على صمود الشعب الفلسطيني في أرض وطنه وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وعلى أن جرائم الاحتلال لن تثنيه عن مواصلة نضاله حتى يتم كسر ازدواجية المعايير الدولية ووقفها.