أوضح أحمد الجنزوري، الخبير القانوني، فلسفة المادة "20" من قانون العقوبات التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، والخاص باستبدال العقوبة البدنية بالتشغيل خارج السجن، لافتًا إلى أن السجن المشدد خاص بمدة الحبس التي تزيد عن 10 سنوات، ما يلزم المتهم بقضاء عقوبة تكميلية بالإضافة إلى السجن.

وأضاف "الجنزوري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، مساء الأربعاء، أن إقرار المادة "20" من شأنه تخفيف العبء على المسجونين وزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، حيث يُلزم المتهم بقضاء العقوبة من الخدمة العامة للدولة، باعتباره نوع من الردع وتحقيق غرض العقوبة من تأهيل السجناء.

وأشار إلى أن القانون يراعي السجناء في قضايا لا تتطلب الردع القاسي بالسجن المشدد، كما أن الإقرار التشريعي يستهدف المحبوسين ذوي وضع اجتماعي راقي لا يسمح بقضاء عقوبة الحبس، على غرار بعض الموظفين العموميين بالإضافة إلى طلاب الجامعات، منوهًا أنه في حال رفض السجين أداء عمله يعود إلى قضاء عقوبته في السجن.