انعقدت اليوم الإثنين ثاني فعاليات قمة شرم الشيخ المناخية كوب27 المقرر أن تستمر حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، ولم تكرس مصر جهودها لمجرد استضافة هذا الحدث العالمي فحسب، بل كرست جهودا وافرة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر حتى تتمكن من مواجهة التداعيات المناخية التي توشك وأن تفتك بهذا الكوكب.

فبالتزامن مع هذا الحث العالمي أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت تحت عنوان «خريطة مصر الخضراء»، وتختص باستعراض جهود الدولة المصرية لمجابهة التغيرات المناخية، وبحسب ما أكد المركز في بيان له أنه تم إطلاق المنصة الالكترونية على شكل خريطة قصصية باللغة الإنجليزية تستعرض جهود الدولة لمجابهة التغيرات المناخية .

جهود الدولة في حل القضايا البيئية

أبرزت العديد من المؤشرات الإيجابية جهود الدولة في حل مشاكل مثل تراكم النفايات، وعدم وجود آلية شاملة لمعالجة المشكلة، وزيادة معدلات تلوث الهواء والماء، أو عدم الاكتراث بالاستثمار في الطاقة البديلة.

نتيجة هذه المؤشرات، تحولت مصر من أكثر الدول تلوثًا إلى كونها من بين أفضل خمس وعشرين دولة في معدلات التحسن في آخر عشر سنوات  وفقًا لتقييم جامعة ييل للأداء البيئي.

مشروعات من أجل الاقتصاد الأخضر

لطالما سعت مصر للاقتصاد الأخضر من خلال إطلاق عدة مشروعات للاستفادة من المساحات الخضراء ، والحصول على الطاقة المتجددة والخضراء، والتي بلغ عددها 691 مشروعاً أخضرا بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 447.3 مليار جنيه.

ففي موازنة العام المالي 2020/2021 تم توجيه 14٪ من إجمالي الاستثمارات العامة إلى تلك المشاريع، وحتى شهر سبتمبر 2020 بلغت قيمة المشاريع الخضراء 1.9 دولارًا أمريكيًا، حيث تم تقسيمها على النحو التالي: 16٪ في الطاقة المتجددة ، 19٪ في النقل النظيف ، 26٪ في المياه والصرف الصحي ، 9٪ في الحد من التلوث.
وكان من جملة هذه المشاريع مشروع السندات الخضراء والكربون المصري، حيث يشمل سوق انبعاثات الكربون المصري شراء شهادات تداول الكربون بهدف حث الشركات الصناعية على تقليل انبعاثات الكربون الضارة.

وقد تم بالفعل تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ، لوضع الأسس واللوائح اللازمة لتقديم أول سندات حكومية دولية خضراء.

ثم تم برنامج بناء القدرات منخفضة الانبعاثات (LECB) حيث أعلنت وزارة البيئة عام 2018 عن استعدادها لإطلاق أول سوق ومخزون لتجارة الانبعاثات وشراء أرصدة الكربون في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وفي الربع الثاني من العام 2018، أوضحت الوزارة أن شهادات التداول ستمول من برامج البيئة التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بالتغير المناخي وانعكاساته السلبية.

وفي يناير 2021، أطلقت وزارة النقل مشروعا لاستبدال وسائل النقل القديمة مثل الحافلات وسيارات الأجرة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي. وفي سبتمبر 2021، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية ااقتصادية دليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة بالتعاون مع وزارة البيئة.

ومن جانبه أكد رئيس قسم الموارد الطبيعية، بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أن جهود مصر للاتجاه نحو التحول الأخضر ليست وليدة اللحظة، بل هي مستمرة منذ سنوات.

حيث قامت مصر في السنوات الماضية بتقديم العديد من المشروعات الصديقة للبيئة، مثل مشروع  محطة بنبان لتوليد الطاقة الكهربية النظيفة الذي أقيم بمحافظة أسوان بتكلفة تجاوزت ال4 مليار دولار لغرض توليد طاقة كهربائية قدرها 2000 ميجا وت.

وأضاف شراقي في تصريح خاص لبوابة «دار الهلال»، أن هذا القدر من الطاقة الذي تولده هذه المحطة ليس بالكبير مقارنة بالتكلفة التي دفعت فيه، ولكن الدولة أصرت على دفع هذا المبلغ الضخم في ظل ما تعاني منه من أزمات اقتصادية لا لشيء إلا لسعيها الدؤوب نحو التحول الأخضر.

وأوضح أن المشروعات التي تتبع الاقتصاد الأخضر والتي تحافظ على البيئة بما تولده من انبعاثات أقل، تكون تكلفتها باهظة مقارنة بنظيراتها من المشروعات الأخرى التقليدية .

وأكد أن ما يدفع مصر للتوسع في المشروعات الخضراء المرتفعة التكلفة، على الرغم من امتلاكها الكثير من وسائل الطاقة الغير نظيفة الأخرى كالغاز والبترول و الفحم، هو حرصها الدؤوب على المحافظة على البيئة .  

وشدد رئيس قسم الموارد الطبيعية، بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، على ضرورة تعويض الدول الصناعية الكبرى للدول النامية عن الخسائر والأضرار التي حلت بها نتيجة التحول نحو الطاقة الخضراء .